التخطيط العراقية: التعداد العام سيجرى في تشرين الثاني المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، إجراء التعداد العام في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كوردستان خلال تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهندواي ، إن الوزارة ستجري التعداد العام في عموم المحافظات العراقية في 20 تشرين الأول القادم، مضيفاً ان محافظات إقليم كوردستان مشمولة أيضاً.
وذكر الهندواي أن التعداد يحوي سؤالاً عن ديانة المواطنين، لكنه لا يسأل عن القومية.
وأضاف أن وزارة التخطيط العراقية اختارت خلال أيار الجاري، منطقة ريفية وأخرى حضرية في كل محافظة لاختبار عملية التعداد السكاني، وذلك بغية تحديد التحديات والمشاكل التي قد تواجه العملية،و العمل لحلها الآن.
الهنداوي، أشار إلى أن التعداد له فوائد وأهداف عديدة، أهمها الحصول على قاعدة بيانات تنموية دقيقة يتم من خلالها تحقيق التوزيع العادل للثروات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، و باولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، والسيد/ دينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة