تفاصيل مراسلة أكثر من 30 نائب بريطاني لديفيد كاميرون قصد الاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
راسل 31 نائب بريطاني وزير خارجية البلد، ديفيد كاميرون، لمطالبته بالإعتراف بمغربية الصحراء اعتبارا للمكانة البارزة التي يحتلها المغرب بين الدول الشريكة لبريطانيا، واصفينه بالحليف الاستراتيجي الكبير في شمال إفريقيا، وله قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين.
وقال النواب في رسالتهم؛ "في مشهد العلاقات الدولية والاستقرار الجيوسياسي، هناك مناطق قليلة تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة مثل الصحراء الغربية في المغرب.
وأضافوا: ،"لقد أدى التصعيد الخطير والآثار الكارثية للصراع في الشرق الأوسط إلى تكثيف انتشار الإرهاب والتطرف، مما أتاح الفرصة للميليشيات المعادية لتوسيع نطاق نفوذها الأيديولوجي ونفوذها خارج حدودها. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الساحل يخلق فراغًا يشكل خطرًا كبيرًا لنشر عدم الاستقرار والنفوذ الخبيث، مما يشكل تهديدًا بمزيد من التشرذم وتلقين المتطرفين".
وأكد النواب؛ "أن منطقة الصحراء الغربية توفر فرصة واعدة للتقدم والاستقرار؛ ولكن هذا قد يتعرض للخطر إذا لم نحل هذه المشكلة بسرعة وبشكل عملي. ولا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام. بل على العكس من ذلك، يتعين علينا أن نعزز انخراط المغرب الاستباقي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ولم تساهم جهود البلاد بشكل كبير في تعزيز التحالفات التي تعتبر محورية لضمان السلام والازدهار في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط فحسب، بل أيضا كجزء من بنية أمنية عالمية تعالج تحديات مثل التطرف والإرهاب وأزمات الهجرة".
وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الوثائق، "تتمتع منطقة الصحراء الغربية بالقدرة على تعزيز فرص الطاقة بشكل كبير، وتأمين سلاسل التوريد، وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة. واليوم، يسلط تطوير البنى التحتية الإستراتيجية، مثل ميناء الداخلة المثير للإعجاب، الضوء على الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمنطقة. حيث لا تُظهر هذه التطورات التقدم المستدام فحسب، بل تُظهر أيضًا المنطقة كمركز للابتكار والتعاون الدولي في أفريقيا. ولتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل، يتطلب الأمر دعمًا ماليًا".
وأشارت الوثيقة إلى أن "العديد من الدول اعترفت بمغربية الصحراء، كما تم تبني هذا النهج على نحو مماثل من قبل دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، في الآونة الأخيرة. وسيكون هذا أيضًا متسقًا مع اتفاقيتنا التجارية مع المغرب والتي تغطي الصحراء الغربية والتي قضي بقانونيتها من قبل محكمة العدل العليا العام الماضي".
وأضاف الموقعون على الوثيقة؛ "لقد أتيحت لبعضنا الفرصة لزيارة المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية، واكتسبنا رؤى قيمة ومباشرة حول الإمكانات والفرص الهائلة المتاحة للمجتمع المحلي والمملكة المتحدة. لقد انخرطنا مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك القادة المحليين، وممثلي المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، واكتسبنا منظورًا متعدد الأوجه حول تحديات المنطقة وآفاقها".
وشدد النواب أن ملاحظاتهم، "إلى جانب رؤى علماء محترمين مثل كرسي البروفيسور مارك ويلر للقانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية حول الإطار القانوني الدولي، تعزز اقتناعنا بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لخطة الحكم الذاتي المغربية. إن هذا الدعم يتماشى مع مبادئنا والتزاماتنا الدولية، ولن يضر بموقفنا في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ويمكن أن يساهم في نهاية المطاف في إحلال السلام في هذه المنطقة الحيوية".
وأكدوا أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء الغربية، والتي تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين. وبدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، كما تم الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود".
واعتبر الموقعون "أن الالتفاف حول هذه الخطة، التي تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، يسلط الضوء على الالتزام العالمي بحل هذه القضية. ويشير الدعم الجماعي الذي تتباهى به مبادرة الحكم الذاتي إلى استعداد الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه مبادرة الحكم الذاتي في دفع جهود السلام الإقليمية".
وأكدت المصادر، أن لبريطانيا اليوم "الفرصة لتبني نهج واقعي وعملي. ومن الضروري أن تدرك قيادتنا أن اتباع النموذج الذي رسمه حلفائنا الرئيسيين هو بالفعل مسار العمل الصحيح. إن البقاء على الحياد أو محاولة التوصل إلى حلول بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر".
وختم النواب مراسلتهم بالتأكيد على أن "الحوار الاستراتيجي المقبل بين المملكة المتحدة والمغرب يمثل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها ونفوذها في المنطقة". مشددين على أن "المغرب يستحق دعمنا الكامل والقاطع؛ إنها مسؤوليتنا، وأمن المنطقة يتطلب ذلك بإلحاح".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
السفير هلال في "لجنة الـ24": الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها.
وأبرز هلال، خلال هذا المؤتمر، الذي ينعقد في ديلي بتيمور الشرقية (21-23 ماي)، أن « الصحراء مغربية بحكم التاريخ والقانون وحرية تعبير ساكنتها، وأن الوقت قد حان لباقي الأطراف لتدرك ذلك، ولنبني معا مستقبلا يسوده السلام والاستقرار والتعاون في منطقتنا ولفائدة قارتنا ».
من جانب آخر، أدان السفير التقاعس الذي تبديه الجزائر، والذي يعيق تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذا مناوراتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية وخارجها.
وأشار إلى أنه « على الرغم من التزامات المغرب والجهود الثابتة التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن مناورات المماطلة التي تنهجها الجزائر تواصل عرقلة العملية السياسية، ورغم أنها تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، فإنها تضطلع بدور محوري فيه »، مسجلا أن الجزائر تقوم بإيواء وتسليح وتمويل وتقديم الدعم الدبلوماسي لجماعة « البوليساريو » الانفصالية، وتتعنت باتخاذ موقف غير واقعي يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ولاحظ أنه أمام هذا المأزق الذي تبقي عليه الجزائر، من الواضح أن المجتمع الدولي قد حسم قراره، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل سحب العديد من البلدان لاعترافها بالكيان الوهمي، كما أن أزيد من 116 دولة عبرت عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف أن حوالي 30 بلدا فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، لتعترف بذلك بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وتطرق هلال إلى مواصلة اللجنة دراسة قضية الصحراء المغربية، موضحا أن هذا الوضع يرهن حيفا هذا الملف ضمن قراءة جامدة، انطلاقا من منظور لا يواكب التطور العميق الذي عرفته وتشهده هذه القضية.
وذكر السفير بالقول: « كما تعلمون، بادرت المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات لدى اللجنة الرابعة ولجنة الـ24 من أجل تحرير صحرائها من ربقة الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات العسيرة، تمكن المغرب من استعادة أقاليمه الصحراوية بفضل اتفاقية مدريد، في نونبر 1975، التي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها رقم 3458ب، في دجنبر 1975 ».
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وعلى إثر تأسيس الجزائر لجماعة « البوليساريو » الانفصالية المسلحة، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى قضية سلام وأمن، لتبرير تداولها من طرف مجلس الأمن، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للنزاعات.
كما أشار إلى أن مجلس الأمن استبعد بشكل نهائي خيار « الاستفتاء حول تقرير المصير » الذي أثاره البعض، مبرزا أن الأمين العام للأمم المتحدة خلص في تقريره المؤرخ في 17 فبراير 2000 إلى عدم قابلية تطبيق خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي.
ومنذئذ، يتابع هلال، انخرط مجلس الأمن بحزم في البحث عن حل سياسي مقبول لدى الأطراف، بما يتلاءم مع الواقع الميداني، ومتطلبات الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن جميع قرارات مجلس الأمن تشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي قائم على التوافق.
واعتبر أن هذا التحول في المقاربة يجسد رغبة الأمم المتحدة في التخلي عن النموذج الثنائي المتسم بالجمود، وتبني مقاربة تواكب المستجدات وتحترم مقتضيات القانون الدولي.
وقال السفير إن « هذه التطورات مهدت الطريق أمام إعلان المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد من أجل تسوية دائمة تطابق القانون الدولي »، مؤكدا أن هذه المبادرة، التي تم تقديمها سنة 2007 ووصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تعد مقترحا متجددا وجريئا لحل هذا النزاع. وأضاف أنها تنص على منح حكم ذاتي موسع لساكنة الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي