في دولة قرب لبنان.. 5 مليون نسمة يعيشون فقراً مدقعاً!
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد به البنك الدولي، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا مساء أمس الجمعة، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيرا إلى أن 27% من السوريين، أي نحو 5.
وأضاف: "رغم عدم وجود الفقر المدقع فعليا قبل اندلاع الصراع، فإنه لحق بأكثر من واحد من كل 4 سوريين عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال شباط 2023″، الذي أودى بنحو 6 آلاف شخص في عموم سوريا.
وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، في حين يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.
وأورد البنك الدولي أسبابا خارجية عدّة أسهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخرا، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية على أوكرانيا.
ونبه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" إلى البلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مسلحاً تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته، كما شرد وهجر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.
ولم تحصل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على 6% فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.
وبدعوة من الاتحاد الأوروبي، تُعقد -الاثنين المقبل- النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.
وبات عدد كبير من السوريين يعتمد، وفق البنك الدولي، على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدرا قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر فيه قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023 بنحو 6.2 مليارات دولار.
وتوقع البنك الدولي -مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"- أن "ينكمش بنسبة 1.5% عام 2024، إضافة إلى التراجع الذي بلغ 1.2% في 2023".
ورجح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعا عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلا عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود". (الجزيرة نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی أکثر من
إقرأ أيضاً:
85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
صراحة نيوز-
أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2025، والتي عكست متانة مركزه المالي ومدى كفاءته في إدارة العمليات وبما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات المحيطة،فقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 85.6 مليون دينار أردني.
وبهذه المناسبة، أكدت رئيسة مجلس الإدارة، الشيخة ادانا الصباح، التزام البنك برؤية استراتيجية شاملة تترجم الأهداف إلى نتائج ملموسة، وتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية. وقالت: “نركز على تعظيم العوائد للمساهمين والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، كما نؤمن بأن دور المجموعة يتجاوز الربحية ليشمل التنمية المجتمعية وترسيخ مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي والاستدامة.”
ووفقاً للبيانات المالية للبنك، فقد بلغ صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب للنصف الأول من العام 113.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي موجودات البنك 5.3 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية إلى 3.9 مليار دينار. كما أظهرت النتائج أداءً إيجابياً في عدد من المؤشرات الرئيسية الأخرى، ومن أبرزها:
• نمو إجمالي حقوق الملكية إلى 890.9 مليون دينار، بنسبة نمو0.54%.
• إنخفاض نسبة الديون ضمن المرحلة الثالثة لإجمالي التسهيلات إلى 7.61% مع استقرار في رصيد صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة عند 2.0 مليار دينار.
• ارتفاع رصيد المحفظة الاستثمارية بنسبة 13.8% لتصل إلى 1.8 مليار دينار.
• ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 22.56%، بالإضافة إلى الحفاظ على نسب سيولة مريحة، حيث بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 158%.
• هذا وقد شهدت أرباح البنك نمواً ملحوظاً على مستوى بيانات فروع الأردن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي تعليقه على هذه النتائج، صرّح الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، السيد هيثم البطيخي: “فخور بالنتائج التي حققناهاخلال النصف الأول من العام الجاري وما وصلت اليه مجموعة البنك الأردني الكويتي”. وعزا تلك النجاحات إلى الاستراتيجية الحكيمة التي تبناها مجلس الإدارة وتابعها، إضافةً إلى جهود الإدارة التنفيذية وكافة الموظفين في البنك والشركات التابعة، مثمناً الدورالمحوري للجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق. كما أكدالبطيخي أن البنك سيواصل بذل الجهود لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لكافة المتعاملين معه.