حاكم مصرف لبنان: زيادة حصة القطاع الخاص عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد الدكتور وسيم المنصوري النائب الأول والقائم بالأعمال بمصرف لبنان، أن زيادة حصة القطاع الخاص اللبناني في التنمية الاقتصادية عامل أساسي في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الدولة
وقال المنصوري خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لقاء مع وفد مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار أنه تم إعداد خطة لمعالجة المشاكل المالية في لبنان وإن الفترة المقبلة تمثل بوادر وبداية حقيقية لحل الأزمة مشيرًا إلى أن خطوات الإصلاح للوضع الراهن جاهزة للتنفيذ وانه تم وضع معالجة أزمة الودائع في صدارة الأولويات في اطار ترتيبات وآليات لإعادة استقرار المصارف اللبنانية ووضع حد للفجوة المالية الكبيرة من خلال قوانين يتم إقرارها بمجلس النواب بناء علي اقتراحات الحكومة
وأوضح المنصوري، أنه قد يكون هناك إشكاليات تأخر اتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية في المنطقة ولكن التحدي هو البدء في تنفيذ خطة العمل لإعادة التوازن المالي والاستقرار بالمصارف اللبنانية واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق الحل الشامل للأزمة في لبنان
ورحب المنصوري بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والعمل سويا من أجل زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ولبنان.
وقال المهندس فتح الله فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان لأكثر من ٣٠عام وتضم نخبة من رجال المال والأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية ونقدم خدمات اللبنانيين القادمين من لبنان إلى مصر ونقدم الدعم الفني والإداري من خلال الخبرات والكفاءات المتميزة لدي الجمعية
وأكد أن الجمعية تقوم بجهد كبير للاستفادة من اللبنانيين المقيمين بأفريقيا وأطلقنا بالفعل منذ سنوات مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا والتي تمني أن تحظي بمتابعة وتطوير دائم.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجالية اللبنانية في مصر علي مدي خمسين عام كانت مثالا للنجاح ومثالاً يحتذي به في التعاون والتكامل مع مختلف الجهات وتابع، بدورنا ندعم ونساند كل رجال الأعمال اللبنانيين في مصر ونقوم بمساعدتهم بالمعلومات والاتصالات والخبرات الموجودة في الجمعية علي مستوي الإدارة والجهاز التنفيذي
وأشار إلى أن اللقاء مع الوفد اللبناني تعد مناسبة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال إن هذه الزيارة فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وبين أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من أجل العمل معا علي تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وشدد على أن التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان يعد أمرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة ونتطلع للعمل سويًا على تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار المشترك، وتطوير آليات التعاون في مجالات الصناعة والخدمات وفي القطاع المالي والمصرفي
وشارك في اللقاء الدكتور وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، وبشير يقظان نائب الحاكم الثاني، والدكتور نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والسفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة و المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية و أعضاء مجلس الإدارة عمر بلبغ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية وعلاء السبع عضو مجلس الإدارة وأحمد طيبة رئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية و دانى شعيب.
وشارك في اللقاء عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس و وائل شكري، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أروب للتأمين واحمد بيضون ومحمد حدرج ولفيف من مجتمع رجال الأعمال في مصر ولبنان وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
اقرأ أيضاًمجموعة «QNB» تحصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط
شهادات ادخار بنك القاهرة بـ عائد يصل إلى 27% (تفاصيل)
شهادات ادخار بنك QNB الأهلي بـ عائد يصل إلى 22% (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف لبنان الجمعية المصرية الجمعية المصرية اللبنانية وسيم منصوري حصة القطاع الخاص الجمعیة المصریة اللبنانیة لرجال الأعمال بین مصر ولبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.