اشتراكات الطلاب.. إلزام تعليم دمياط بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداءمبلغ مقداره 4 مليون و545 الف جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين (2020/2021) و(2021/2022).
ذكرت الجمعية في فتواها، ان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 يُطبق على محافظة دمياط بموجب قراري وزير الصحة رقمي (320) لسنة 1992 و(129) لسنة 1993، وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بأداء قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العامين الدراسيين 2020/2021 و2021/2022 بمبلغ مقداره (4545456) جنيهًا.
وبينت وإذ لم تقدم مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط ما يفيد براءة ذمتها من هذه المطالبة للرد على موضوع النزاع وما يتعلق بأعداد الطلبة المسددين لاشتراكات التأمين الصحي وغير المسددين، وقيمة المبالغ المسددة وغير المسددة من هذه الاشتراكات إلا أنها نكلت عن الرد والتعقيب، الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحي والمستندات المقدمة منها، ومن ثم يتعين إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بسداد مبلغ مقداره (4545456) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
اقرأ أيضاًبعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات
سبب القبض على البلوجر هدير عبد الرازق.. مصادر لـ«الأسبوع»: عليها أحكام بالسجن وبتنشر الرذيلة
تهشم سيارتين وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بطريق الفيوم الصحراوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة التأمين الصحي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الهیئة العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك