رضا حجازي: تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مؤتمرًا حول اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم، وذلك بالتعاون مع منظمتي اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم GPE.
وفي مستهل كلمته، وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم GPE لدعهم الدائم والمشاركة القوية في ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية.
وأكد أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسؤولة عن 25.5 مليون طالب.
وقال حجازي، إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، وذلك بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة اليونسكو.
خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفةوتابع الوزير أننا قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة 3 سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين.
مشروعات تطوير التعليم القادمةوأوضح أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه في ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع 3 محاور وهي بناء الإنسان المصري، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم وزير التربية و التعليم اليونسكو التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العالمیة للتعلیم تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
المركزي والمالية يتفقان على أتمتة المرتبات وتحقيق التحول الرقمي
الوطن | متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، “ناجي محمد عيسى”، ووزير المالية بالحكومة المنتهية ، الدكتور “خالد عبدالله”، اجتماعًا موسعًا، بمكتب المحافظ بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها: أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى الشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، وذلك ضمن جهود مشتركة لتحقيق تناغم في السياسات النقدية والمالية.
واتفق الطرفان على البدء الفعلي في تنفيذ صرف مرتبات القطاع العام بشكل آلي ومباشر اعتبارًا من مرتبات شهر سبتمبر المقبل، بما يضمن انسيابية الصرف ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتطوير الخدمات المالية في البلاد
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية