وزير الصناعة الإماراتي: نجحنا في بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع التغيرات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر COP28، أن دولة الإمارات نجحت في بناء اقتصاد مرن، وقادر على التكيف مع التغيرات، كما أنه لا بد من الإشارة إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في هذه المنظومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأضاف الجابر، خلال كلمته فى افتتاح النسخة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات"، أنه تم الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، لافتا إلى أنه تم تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.
وأشار إلى أن أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.
وتابع أن الصادرات الصناعية الإماراتية ارتفعت إلى 187 مليار درهم، بزيادة 60 بالمئة مقارنةً مع عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر الامارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.