الصين تبيع سندات في مايو بنحو 109 مليارات دولار لتعزيز إنفاقها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بلغت إصدارات الصين من السندات الحكومية المحلية في مايو أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في علامة على تكثيف جهود السلطات للتحفيز المالي.
الصين
وسجلت مبيعات الديون المحلية منذ بداية الشهر الجاري 109 مليارات دولار، وفقا لبيانات "بلومبرغ".
ويُظهر الارتفاع في إصدار الديون المحلية، بالإضافة إلى بيع السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، تصميم بكين على إضافة المزيد من الزخم إلى الاقتصاد.
ويُنظر إلى الإنفاق المالي على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف النمو الطموح البالغ نحو 5% هذا العام، وانعكس ذلك مؤخراً في تكليف بكين السلطات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة مع تزايد قلق الحكومة بشأن تأثير هذا القطاع على الأداء الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد فى الصين سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً، بحسب موقع الأسواق العربية.
وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية إلى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس/ آذار أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.
ولم تصدر الصين سندات مماثلة سوى بشكل نادر وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.
موعد تشغيل السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية إدارة بايدن تضاعف تعريفة الاستيراد على السيارات الكهربائية الصينية 4 مرات
صادرات الصين من السيارات الكهربائية تتجه للبرازيل وسط تصاعد التوترات مع أوروبا
السيارات الكهربائية فى الصين
تجاوزت البرازيل بلجيكا كأكبر وجهة تصدير للسيارات الكهربائية والهجينة فى الصين ، وسط تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبكين.
ويُعزى هذا التحول في ديناميكيات السوق إلى زيادة مبيعات شركات صناعة السيارات فى الصين في الأسواق غير الأوروبية، لا سيما مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في انتهاكات محتملة لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية.
وارتفعت الصادرات إلى البرازيل من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة فى الصين إلى أكثر من 40 ألف مركبة في أبريل، ما يمثل زيادة بمقدار 13 ضعفا عن العام السابق، ويجعل البرازيل في الصدارة للشهر الثاني على التوالي، حسب جمعية سيارات الركاب الصينية CPCA.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين السندات السندات الحكومية السلطات مبيعات الديون الديون المحلية بكين الاقتصاد السیارات الکهربائیة فى الصین
إقرأ أيضاً:
ربط الديون بالذهب خطة ستيف فوربس لكبح سلطة المركزي الأميركي
في طرح يعكس تصاعد الدعوات لكبح تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي في السوق، دعا ستيف فوربس، رئيس تحرير مجلة فوربس وأحد أبرز الأصوات المدافعة عن الاستقرار النقدي، إدارة ترامب إلى إطلاق إصلاح نقدي جذري، يبدأ بإصدار سندات خزانة مرتبطة بالذهب، بوصفها "مقياسًا شفافًا ومباشرًا" لقيمة الدولار الأميركي.
ربط الديْن الحكومي بالذهب.. نموذج جديد للانضباط الماليوبحسب فوربس، تقوم الفكرة على إصدار سندات خزانة بدون فائدة (Zero-Coupon) خمس سنوات، تمنح حاملها عند الاستحقاق حق استرداد قيمتها إما بالدولار أو بما يعادله من الذهب.
ويضرب مثالًا: "سند بقيمة مليون دولار يمكن أن يُسترد بعد خمس سنوات إمّا نقدًا، أو بما يعادل 280 أونصة من الذهب. وفي حال ضعف الدولار، قد تُقدَّر قيمة الذهب المستردة بـ1.5 مليون دولار"، وفق تقديراته.
ويشير فوربس إلى أن وزارة الخزانة الأميركية لديها أكثر من 261 مليون أونصة ذهب يمكن تخصيص جزء منها ضمانًا لهذه السندات.
ويضيف، أن التداول اليومي لتلك الأوراق سيوفر للأسواق "مؤشرًا دائمًا" يكشف ما إذا كانت واشنطن تحافظ على استقرار الدولار أو تعبث به، وهي فكرة تستند إلى ما طرحته الخبيرة النقدية جودي شيلتون في كتابها "غود آز غولد".
مواجهة "العقيدة التضخمية" للفدراليوينتقد الاحتياطي الفدرالي في المقال على تبنيه ما يسميه فوربس بـ"العقيدة المضللة" التي تربط بين النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي.
ويرى أن على البنك المركزي أن "يتخلى عن دور المهندس الاقتصادي، ويركز بدلًا من ذلك على المهمة الوحيدة المشروعة: الحفاظ على استقرار قيمة الدولار".
ويتابع: "من العبث أن تبلغ عوائد سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر نحو 4.3%، في حين أن السعر العادل في السوق سيكون أقرب إلى النصف"، مشددًا على أن سوق المال يجب أن تُدار بمعايير ثابتة كما تُقاس المسافة بالمتر والزمن بالساعة.
تحوط أعلى من التضخموفي ظل تفاقم القلق من التضخم، بلغ حجم الاستثمار في سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) نحو 2.6 تريليون دولار، رغم عوائدها المتدنية.
إعلانويقترح فوربس، أن السندات المرتبطة بالذهب ستوفر بديلاً أكثر كفاءة، لأنها تحمي من تآكل العملة مباشرة، وليس فقط من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد أن الذهب حافظ على قيمته أكثر من خمسة آلاف عام، معتبرًا إياه "بوصلة الاستقرار النقدي"، في مقابل دولار فقد كثيرًا من ثقة الأسواق نظرا لسياسات التيسير الكمي والتدخلات المتكررة.
وبحسب المقال، فإن إصدار سندات ذهبية لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل "منصة انطلاق لإصلاح أعمق" في النظام النقدي الأميركي.
فهي تفضح –حسب تعبير فوربس– "مدى انحراف الفدرالي عن مهمته الأصلية"، وتعيد ضبط العلاقة بين الحكومة والمجتمع المالي على قاعدة الشفافية والانضباط.
ويختتم فوربس مقاله بتحذير: "ما لم تُضبط سلطة الفدرالي ويُكبح تدخله في السوق، فإن الولايات المتحدة ستظل تُعاني من تذبذب العملة وعدم اليقين المالي، حتى لو أظهر الاقتصاد أرقامًا ظاهرية قوية".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد