القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.. يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح، حدد قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تعريفا واضحا للعمل الأهلي، مشيرا إلي أن العمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.
حدد قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تعريفا واضحا للعمل الأهلي، مشيرا إلي أن العمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
وحظرت المادة الرابعة من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.
كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يحدد ضوابط العمل الأهلى.. يدعم تنمية المجتمع ولا يهدف إلى الربح وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط و9 صلاحيات لمفتش العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 ضوابط يجب على مفتش العمل الالتزام بها أثناء ممارسته مهام عمله، بالإضافة إلى 9 صلاحيات واختصاصات، مشيرة إلى أن أهم أهداف ومهام «تفتيش العمل»، تتمثل في التأكيد على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وذلك بجانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة، أن الضوابط التي يجب على مفتش العمل الالتزام بها هي، إخطار صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما لم تكن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي خلاف ذلك وفي كافة الأحوال يلتزم بالتعريف عن نفسه عند الدخول للمنشأة، واحترام القانون وتأدية العمل بأمانة وإخلاص والالتزام بعدم إفشاء أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار وأن يحيط الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقــــة وألا يبــــوح بأمرها لصاحب العمل أو من يقـــوم مقامـــه أو أي شخص آخـــر غير مختــــص قانوناً.
كما تتضمن الضوابط، الحياد التام وألا تكون له أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها، التعاون مع العمال وأصحاب العمل على حد سواء والالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الواردة في وثيقة السلوك المهني للموظفين الحكوميين بحسب القواعد المقررة في دليل الإجراءات الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن وإنجاز مهامه خلال الأوقات المحددة.
فيما تتضمن الصلاحيات والاختصاصات لمفتشي العمل، دخول أي منشأة خاضعة لأحكام القانون بشأن تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، استدعاء صاحب العمل أو الوكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة كما يجوز له طلب حضور أي عامل في المنشأة وذلك حضورياً أو عبر القنوات الرقمية، القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية وله سؤال صاحب العمل أو والعمال على انفراد أو في حضور شهود، الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها أو أي مستندات أخرى مرتبطة بالعمل والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك.
ولفتت إلى أن الصلاحيات والاختصاصات تتضمن إلزام صاحب العمل بتوفير أية بيانات أو معلومات متعلقة بالتزامه بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، أخذ عينات من المواد المستعلمة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً في صحة العمال أو سلامتهم لمعرفة مدى هذا الأثر واتخاذ الإجراءات المناسبة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى