أبو العينين: تعديل قانون التعليم أول محاولة جادة لتغيير المنظومة منذ 45 سنة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أبو العينين: التحدي الحقيقي لقانون التعليم الجديد يتمثل في التمويل والربط بالصناعة
أبو العينين يتساءل: هل لدينا المعلم والمقرر والبنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون التعليم الجديد؟
أبو العينين: أطالب بقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم وتحديث منظومة التشريعيات للربط بالصناعة
أبو العينين: الهرم في مصر مقلوب.
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التعليم يُعد أول محاولة جادة لتغيير منظومة التعليم منذ 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحديث المتصاعد عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد بحضور وزير التربية والتعليم.
وأضاف "أبو العينين"، أن القانون المطروح يقدم رؤية جديدة تواكب تحديات سوق العمل ويغير من النظم التقليدية القائمة، إلا أن نجاحه يتوقف على مدى إدراك التحديات القائمة، التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها بالكامل، لا سيما ما يتعلق برؤية مصر 2030 التي وضعت أهدافًا واضحة للتعليم.
وتساءل وكيل المجلس عن مدى جاهزية البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا التحول، خاصة في قطاع التعليم الفني، قائلًا: "هل لدينا المعلم والمنهج والمقررات والمدارس المؤهلة للتعامل مع علوم المستقبل؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع النقلة النوعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي؟".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الأكبر أمام تطبيق القانون هو التمويل، مضيفًا: "لو تركنا الأمر للدولة فقط، فستقول إن لديها التزامات عديدة. نحتاج إلى موارد حقيقية لتأهيل المعلم والمنشأة التعليمية، وأتمنى أن يقدم الوزير تصورًا لقانون جديد يسمح بالاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص وجذب المراكز العالمية لتتمركز في مصر وتضيف للتعليم الفني والتكنولوجي قيمة مضافة حقيقية".
وأشار إلى اختلال هيكل سوق العمل، قائلًا: "الهرم مقلوب، هناك زيادة كبيرة في خريجي الجامعات يقابلها نقص حاد في المهارات الفنية والتكنولوجية"، داعيًا إلى تخطيط استراتيجي كامل يغير من السلوكيات التعليمية ويُحدث ثورة في الفكر التشريعي.
وأعرب أبو العينين عن سعادته بالإبقاء على مواد التربية الدينية والتاريخ والتربية الوطنية في القانون الجديد، معتبرًا أن المشروع يطرح فكرًا جديدًا يجب تسويقه جيدًا للرأي العام، فالقانون إذا شُرح للأسر المصرية بشكل واضح ستتقبله وتسعد به ولن تنزعج بسببه.
واختم وكيل مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة ربط سياسات التعليم بالصناعة، قائلاً: "نحن أمام نقلة حضارية حقيقية، ويجب أن يتبعها تحديث شامل لقوانين التعليم العالي والتعليم الفني في إطار منظومة جديدة متكاملة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين منظومة التعليم سوق العمل الجلسة العامة لمجلس النواب تعدیلات قانون التعلیم وکیل مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
تصعيد حوثي بإدارة إيرانية.. إحباط محاولة تسلل بحري نحو باب المندب
كشفت تطورات ميدانية جديدة عن تصعيد عسكري تقوده ميليشيا الحوثي بإسناد مباشر من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، في محاولة لتوسيع نفوذها على البحر الأحمر وتهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في وقت تمكنت فيه القوات اليمنية من إحباط محاولة تسلل باتجاه المواقع المطلة على مضيق باب المندب، في خطوة تعكس استمرار المساعي الإيرانية لاستخدام الساحة اليمنية كورقة ضغط على أمن الملاحة الدولية.
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية المرابطة في جزيرة ميون والمواقع المحيطة بها تصدت لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من ميليشيا الحوثي بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وأجبرتها على التراجع بعد اشتباكات في المواقع الأمامية المطلة على باب المندب.
وأكدت المصادر أن القوات دفعت بتعزيزات إضافية إلى المنطقة تحسبًا لأي هجمات جديدة، في ظل معلومات تشير إلى أن الميليشيا تسعى للوصول إلى مواقع استراتيجية تشرف مباشرة على مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نحو 12 في المائة من حركة التجارة العالمية، بما يمنحها قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الدولية.
ووفقًا للمصادر، جاءت محاولة التسلل عقب استكمال الحوثيين حشد قوات وتعزيزات انطلاقًا من جزيرة كمران، التي حولتها الميليشيا إلى قاعدة عسكرية متقدمة، ضمن خطة تهدف إلى تنفيذ هجوم مباغت يسمح لها بتعزيز سيطرتها على المناطق المطلة على المضيق، والانتقال من سياسة استهداف السفن بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى محاولة فرض نفوذ ميداني مباشر على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
وكشفت منصة "شيبا إنتلجنس" المتخصصة في التحليلات الاستخباراتية والمعلومات الميدانية عن بدء الحوثيين تنفيذ المرحلة العملياتية الأولى من خطة عسكرية جديدة، تتضمن تصعيدًا بحريًا متزامنًا مع تحركات للقوة الصاروخية باتجاه الأراضي السعودية.
ونقلت المنصة عن مصادر مطلعة أن الميليشيا نقلت ثلاثة زوارق سطحية مفخخة ومسيّرة عن بُعد، إضافة إلى وسائط بحرية صغيرة غير مأهولة تعمل تحت الماء ومحملة بالمتفجرات، إلى منطقة محمية اللحية الساحلية على البحر الأحمر، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتنفيذ هجمات مفاجئة ضد السفن التجارية والعسكرية العابرة لمضيق باب المندب.
وأضافت أن قيادة الحوثيين كلفت قيادات من القوات البحرية وخفر السواحل والمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة الحديدة بتوفير الدعم اللوجستي وتجهيز منصات الإطلاق، ضمن استعدادات لتنفيذ عمليات بحرية أوسع تستهدف إرباك حركة الملاحة الدولية ورفع مستوى التهديد في البحر الأحمر.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات من سعي إيران إلى توظيف ميليشيا الحوثي لفتح جبهة بحرية جديدة في البحر الأحمر، بما يهدد أمن التجارة العالمية ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وسط مخاوف من أن تتحول المناطق الساحلية الخاضعة للحوثيين إلى منصات متقدمة لتنفيذ عمليات تستهدف السفن والمنشآت الحيوية في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية