ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ووفقا لمشروع القانون يُمنع استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
جاء القانون في اطار وجود ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة الخاصة واضعي اليد التصرف فی أملاک الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
المنيا تنتفض لاسترداد أراضي الدولة بكل عزم وحسم بغرب ملوي
في ضربة جديدة تؤكد هيبة الدولة وترسخ مبدأ سيادة القانون، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن استرداد 1129 فدانًا من أراضي الدولة بمنطقة غرب ملوي، وذلك بعد ثبوت مخالفات جسيمة من قبل ( الشركة الاستثمارية للتنمية الزراعية ) والتى سبق وان خصصت لها الأرض، إلا أنها أخلت بشروط التعاقد والالتزامات التنموية المقررة.
وجاءت عملية الاسترداد عقب حملة مكبرة نُفذت بقيادة اللواء محمد الدالي، وبمشاركة أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، وقيادات الوحدة المحلية، ومدير أملاك المركز، في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المعنية.
أراضي أملاك الدولةوأكد المحافظ أن عملية الاسترداد تمت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي متجاوز أو مستهتر بحقوق الدولة، وأن كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن سيُحاسب بالقانون، دون استثناء.
وأضاف اللواء كدواني أن الدولة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين، وتوفر لهم كافة سبل الدعم والتيسير، لكنها لن تتسامح مع من يسعى للتحايل على القانون أو تحقيق مصالح شخصية على حساب الصالح العام.
وقال: “لا تفريط في حقوق الدولة… واليد التي تبني هي نفسها التي تحمي وتحاسب.”
وأكد اللواء كدوانى على استمرار جهود المحافظة في مراجعة كافة العقود المبرمة بدقة وشفافية، لضمان استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي