الجامعة العربية تشارك في الدورة العاشرة للمنتدي والقضية الفلسطينية على طاولة المناقشات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
منذ ٢٠ عاما، أعلنت الصين والدول العربية من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، عن إنشاء "منتدى التعاون الصيني العربي" ، وخاض المنتدى منذ عام ٢٠٠٤ رحلة غير عادية على امتداد عقدين، وسط تقلّبات الوضع الدولي واهتزازات الشرق الأوسط، تقدم منتدى التعاون الصيني العربي بقوة سفينة عملاقة تواجه الأمواج العاصفة، وأصبح مع الوقت محركًا رئيسيًا لتطور العلاقات العربية الصينية، وعلامة ذهبية للتعاون الجماعي الصيني العربي.
أحداث 11 سبتمبر
ومع دخول العالم إلى القرن الجديد، تعرّضت الولايات المتحدة إلى أحداث "11 سبتمبر". ونتيجة لهذه الهجمات، جعلت الولايات المتحدة مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها الدبلوماسية، وأصبح الشرق الأوسط ساحة معركتها الرئيسية. وأثناء غزْوها لأفغانستان والعراق، روجت الولايات المتحدة بقوة لما أسمته "الشرق الأوسط الكبير"، مستهدفة "القضاء على التربة الحاضنة للإرهاب". وقد تسبب ذلك في تسليط ضغوط هائلة على العالم العربي والإسلامي، ودفع الدول العربية والإسلامية للبحث عن الدعم من الدول الصديقة وتوسيع المجال الدبلوماسي
وفي هذا السياق ، توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبكين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ، وذلك بحضور وانج يي وزير الخارجية الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك بمشاركة الرئيس الصيني تشي جين بينج وقادة ورؤساء وملوك عدد من الدول العربية.
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أهمية منتدي التعاون العربي الصيني في تعزيز العلاقات بين الطرفين ، مشيرا إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العشرين سنة الماضية منذ انشاء المنتدى ، متطلعا الب مزيد من التعاون، بما يعود على الجانبين بالمنفعة المتبادلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة إلى الصين عقد ابو الغيط عدد من اللقاءات الرسمية مع كبار رجال الدولة لتبادل وجهات النظر مع الجانب الصيني حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتي تعد أولوية لجامعة الدول العربية خاصة في ضوء المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة.
وفي هذا السياق عُقد اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أمس الأربعاء في بكين، برئاسة السفير حسين سيدي عبدالله الديه سفير موريتانيا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية – رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري عن الجانب العربي، السفير سون ويدونج- نائب وزير الخارجية الصيني عن الجانب الصيني، وتم خلال الاجتماع تقييم منجزات منتدى التعاون العربي الصيني منذ الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كذلك الإعداد للدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للمنتدى.
وناقش الاجتماع التحضيري مشاريع الوثائق المزمع صدورها عن المنتدى وهي: إعلان بيجين والبرنامج التنفيذي للمنتدي بين عامي 2024-2026 والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
المؤتمر الوزاري العاشر
وتعكس مشاركة قادة مصر والإمارات والبحرين وتونس بفعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر وجود رغبة مشتركة في دفع العلاقات العربية الصينية إلى مرحلة جديدة من التعاون والتضامن، لا سيما في ظل ما يحيط بالمنطقة العربية من تهديدات متفاقمة ناتجة عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمانة العامة للجامعة، قامت بإعداد كتاب وثائقي عن المنتدى وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه، ويتضمن الكتاب أهم المحطات الرئيسية في تاريخ المنتدى ووثائقه الأساسية، واستعراضه لمسيرته الناجحة.
ويهدف المنتدى الى تعزيز التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، وتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية، و تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة، والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية الصين جامعة الدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي الولايات المتحدة أحداث 11 سبتمبر التعاون العربی الصینی للاجتماع الوزاری منتدى التعاون الدول العربیة الصینی العربی
إقرأ أيضاً:
فلسطين تُذبَحْ ودول التطبيع العربيّة تضُخّ الأموال للكيان
الثورة / متابعات
يُواصِل كيان الاحتلال الإسرائيليّ تسويق نجاح التطبيع مع عددٍ من الدول العربيّة، وهي: مصر، الأردن، الإمارات العربيّة المُتحدّة، البحرين والمملكة المغربيّة، ويُجيِّر ماكينته الإعلاميّة، وعلى نحوٍ خاصٍّ باللغة العربيّة، لإقناع الشعوب العربيّة، الرافضة للتطبيع، بأنّ اتفاقيات السلام والتطبيع عادت بالفائدة الاقتصاديّة والأمنيّة عليهم.
وخلال حرب الإبادة التي يشّنها الكيان قامت العديد من الدول العربيّة المُطبعّة وغيرُ المطبعّة وبأوامر من واشنطن بتزويد الاحتلال بالأسلحة والعتاد من القواعد العسكريّة الموجودة على أراضيها، كما قامت بتزويد الاحتلال بالمأكولات والمشروبات، الأمر الذي أثار الكثير من الاستهجان لدى الشعوب العربيّة من المُحيط إلى الخليج.
وخلال العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة أكّدت الإدارة الأمريكيّة السابقة والحاليّة أنّها أمرت الدول العربيّة التي تستضيف القواعد العسكريّة الأمريكيّة بتزويد كيان الاحتلال بالأسلحة ومنحه الفرصة لمواصلة حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطينيّ.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيليّة الرسميّة، فإنّ ثمار التطبيع مع الاحتلال والغزو التجاريّ للدول العربيّة، بزرت بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ أنّ تجارة الكيان مع الدول العربيّة شهدت نموًا منذ اتفاقيات السلام في 2020، علمًا أنّ هذه المعطيات لا تشمل احتساب السياحة والخدمات، وأكّدت أنّ التجارة مع العديد من الدول تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لمعطياتٍ إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، والتي تمّ نشرها مؤخرًا في الكيان، فإنّه منذ العام 2019 وصل حجم التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء في اتفاقيات أبرهام والاحتلال في مجالات السياحة، السايبير، البنية التحتيّة والاقتصاد وصلت إلى مبلغ يزيد عن 10 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة (معاريف) العبريّة نقلًا عن معطياتٍ رسميّة لوزارة الأمن في كيان الاحتلال أنّ صادرات الصناعات الأمنية لعام 2024 بلغت 14.795 مليار دولار، مسجّلة ارتفاعًا غير مسبوق يُعدّ الأعلى في تاريخ هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فإنّ “وزارة الأمن كشفت عن حقيقة مثيرة للاهتمام: بعد (اتفاقيات أبراهام)، أيْ اتفاقيات التطبيع مع عددٍ من دول الخليج والمملكة المغربيّة، ازدادت مبيعات المعدات الأمنية من إسرائيل إلى الدول الموقعة على الاتفاقية”.
وأشارت الوزارة إلى أنّ مسألة الدفاع الجوي تحظى بطلبٍ متزايدٍ من وزارات الدفاع حول العالم، وخاصة في أوروبا. وأوضحت الوزارة أنّ هجمات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم الإيراني على إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم الإسرائيلي يُسهم في انخراط العالم أجمع في امتلاك قدرات الدفاع الجوي، على حدّ تعبيرها.
وتابع تقرير الصحيفة العبريّة قائلاً: إنّه بحسب الوزارة، فقد تضاعف حجم الصادرات بزيادة تُقدّر بمليارَيْ دولار. وتتجاوز هذه الزيادة في بيانات الصادرات التوقعات والأسباب المنطقية، إذ يتطلب الأمر إنتاجًا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بسبب طول أمد الحرب، على الرغم من دعوات مقاطعة إسرائيل في عدة دول، بالإضافة إلى اضطرار العديد من العاملين في التطوير والإنتاج في الصناعات الأمنية إلى الخدمة الاحتياطية الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وشدّدّت الصحيفة العبريّة على أنّ “الوزير إسرائيل كاتس يقول إنّ نتائج الحرب أدت إلى زيادة الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في الساحات التي نعمل فيها ضدّ أعداء إسرائيل.
ووفقًا لبيانات وزارة الحرب، فإنّ حجم الصادرات حسب التوزيع الجغرافي هو: أوروبا (54%)، وآسيا والمحيط الهادئ (23%)، ودول اتفاقيات أبراهام (12%)، وأمريكا الشمالية (9%)، وأميركا اللاتينية (1%)، وإفريقيا (1%).
ومن القضايا الأخرى التي تُعنى بها وزارة الحرب الإسرائيلية توسيع نطاق (اتفاقيات أبراهام) ليشمل دولًا أخرى في الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية. وتقول وزارة الحرب: “إنها تنطوي على إمكاناتٍ كبيرةٍ جدًا لعقد صفقاتٍ أمنيةٍ”، على حدّ تعبير الصحيفة العبريّة في ختام تقريرها.