غرق سفينة تجارية هندية قبالة سواحل سقطرى اليمنية وفقدان أحد أفراد طاقمها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطات اليمنية، الأربعاء، غرق سفينة تجارية هندية وفقدان أحد أفراد طاقمها قبالة جزيرة سقطرى في المحيط الهندي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “سفينة هندية تجارية تعرضت اليوم، للغرق قبالة سواحل محافظة أرخبيل سقطرى”.
وأكدت أن السفينة التي تعرضت للغرق “كانت متجهة للجزيرة قادمة من سلطنة عمان”.
وقال مدير مصلحة خفر السواحل في سقطرى الرائد سعيد العسمهي إن سفينة هندية الجنسية غرقت على بعد 30 ميلا من محافظة أرخبيل سقطرى.
وأوضح أن السفينة كان على متنها حمولة 600 طن من مادة الأسمنت.
وأكد العسمهي أن السلطة المحلية بالمحافظة قامت بتحريك سفينة (عبري) لموقع الغرق وتم إنقاذ 8 من طاقم السفينة البالغ عددهم تسعة وفقدان واحد، وفقا للوكالة الرسمية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن سفينة تجارية
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
"استولى على مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن القائمة، وشهّر بي وهددني، لأعيش في جحيم حقيقي دفعني إلى اللجوء للمحكمة طلبًا للخلع".. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها رواية مأساتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوى أقامتها لإنهاء زواج لم يدم سوى أسبوعين. قالت الزوجة في دعواها إنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد زوجها، الذي طردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية التي تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وأجبرها على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد. وأضافت: "رفض كافة محاولات الصلح، وواصل سبّي وقذفي، رغم تدخل عائلتي، حتى حررت ضده 3 بلاغات إثبات حالة لإثبات العنف الذي تعرضت له، بينما ظل يهددني ويتوعدني بنشر أسراري وفضحي أمام الناس". وأشارت الزوجة إلى أن أهل زوجها لعبوا دورًا سلبيًا في تصعيد الخلافات، حيث سعوا إلى إجبارها على ترك شقة الزوجية والانتقال للعيش معهم، بل حرّضوه على التعدي عليها وإرغامها على التنازل عن كامل حقوقها الشرعية. وأكدت المدعية أن زوجها تركها معلّقة، وحرمها من حقوقها المالية والشرعية الموثقة بعقد الزواج، ورفض رد المصوغات والمنقولات، ما دفعها للجوء للقضاء لإنهاء العلاقة رسميًا ورد حقوقها المسلوبة. يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال صدور حكم نشوز ضد الزوجة، يُسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إلا إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقع عليها أمام المحكمة، وهو ما تسعى المدعية لإثباته في دعواها الحالية.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»