تجديد حبس سيدة قتلت والدتها لسوء معاملتها فى مصر القديمة 15 يوما
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لانهامها بقتل والدتها بسلاح أبيض "سكين"، بأن وجهت لها طعنات متفرقة فى منطقة الرقبة والرأس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الدافع وراء ارتكاب المتهمة الجريمة، هو سوء معاملة والدتها لها، حيث تبين أن المجنى عليها مسنة وكانت تعامل المتهمة معاملة سيئة، الأمر الذى جعلها تحمل الكره والضغينة تجاه والدتها، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة واستلت الأخيرة على إثرها سكينا من المطبخ وسددت عدة طعنات لوالدتها تسببت فى وفاتها بالحال.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من الدم لبيان تعطيها المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لها تهمة القتل.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوجود جثة ربة منزل مسنة بها طعنات متفرقة في منطقة الرقبة والرأس، على الفور انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن ابنتها وراء الواقعة، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.