استطلاع الآراء حول “السياسة المنظمة لتتجير الملكية الفكرية ونقل التقنية والابتكارات”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مسودة “السياسة المنظمة لتتجير الملكية الفكرية ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار”، وذلك حتى تاريخ 22 يونيو 2024م.
وتهدف السياسة إلى تنظيم الأعمال ذات الصلة بتمكين التصرف بنتائج أعمال البحث والتطوير والابتكار، من خلال حفظ حقوق المبتكرين الأفراد المنتسبين لجهات بحثية وابتكارية وتحفيزهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية الكامنة، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي، بالإضافة إلى تمكين وتحفيز القطاع الخاص من الاستثمار في الأصول غير الملموسة التي تنتجها الجهات البحثية والابتكارية.
ويمكن الاطلاع على مسودة السياسة وإبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية عبر: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/rdia/CommercializationPolicy/Pages/default.aspx .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة