غولدمان ساكس يتوقع تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج الطوعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، أن تمدد الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج الطوعية للنفط بشكل كامل إلى الربع الثالث من العام الجاري، في اجتماع مقرر يوم الأحد للنظر في سياسات الإنتاج، وذلك بالنظر إلى الزيادات الأحدث في مخزونات الخام.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه يعتقد أن ارتفاع فائض الطاقة الإنتاجية للنفط يحد من الاتجاه الصعودي لأسعار الخام، في حين أن إدارة أوبك للسوق وانخفاض مخاطر حدوث ركود اقتصادي وتصيد المشتريات لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط يكبح الاتجاه الهبوطي للأسعار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وتضم مجموعة أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.
ويخفض تحالف أوبك+ إنتاج الخام بنحو 2.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
من ناحية أخرى، يتوقع البنك نطاقا لسعر العقود الآجلة لخام برنت بين 75 و90 دولارا للبرميل.
وقال البنك إنه ما زال يرى قيمة في مراكز الشراء للنفط، التي تراهن على ارتفاع سعر الخام، لأسباب من بينها أنه يتوقع أن تظل سوق النفط في حالة يرتفع فيها السعر الفوري عن الآجل خلال بقية العام الجاري بفضل قوة الطلب وتمديد تخفيضات إنتاج أوبك+.
وأضاف أن السبب الثاني هو أن قيمة النفط كأداة للتحوط في مواجهة اضطراب الإمدادات بفعل العوامل الجيوسياسية ترتفع في الوقت الذي انخفضت فيه علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وذكر أن السبب الثالث يتمثل في توقعه أن هوامش تكرير الديزل ستتعافى في الوقت الذي تنخفض فيه الإمدادات نتيجة تراجع الهوامش لمصافي تكرير آسيوية وتحولا في إمدادات التكرير بعيدا عن الديزل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم
يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.
وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.
وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.
وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".
ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.
وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".
وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.
وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.
وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".
وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية