مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
الرياض
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أصحاب العمل جزاءات مجلس الضمان الصحي الضمان الصحی أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يثمن دعوة الضمان للحوار
صراحة نيوز -ثمن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن دعوة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإطلاق حوار وطني شامل حول التعديلات والسيناريوهات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة وضمان استدامتها التأمينية على المدى الطويل.
وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، إن فتح نقاش وطني تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة الشركاء الاجتماعيين والخبراء، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتوافق والخروج بأفضل النتائج في هذا الإطار.
وأكد البيان أن اتحاد العمال، بصفته ممثلاً لمجموعة العمال في المجلس من خلال عضوية النقابات العمالية، سيشارك في الحوارات بكل فاعلية، لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين من العمال، وتقديم وجهة نظر نقابية تحقق المصلحة العامة وتوفر الحماية الاجتماعية للعمال.
وأشار الاتحاد إلى دعمه لمبادئ أعلنتها المؤسسة، والمتمثلة في الحفاظ على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتحسين أوضاع المتقاعدين من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وفق أحكام القانون النافذ.