إسرائيل.. معسكر الدولة يتحرك لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، أنه تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال في بيان "تقدمت رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر، بعد مرور عام على المجزرة.
وكان غانتس أمهل حكومة الحرب حتى الثامن من يونيو، للإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية".
وطالب غانتس، في مؤتمر صحفي منذ أيام حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.
وهدد أنه في حالة عدم تلبية توقعاته، فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الحرب التي يرأسها، بنيامين نتانياهو.
وقال غانتس "جيشنا يخوض حربا وجودية منذ 7 أكتوبر"، مؤكدا أن "الانتصار في غزة لم يتحقق حتى الآن".
وأضاف غانتس "علينا العمل على إعادة مواطنينا إلى الشمال بحلول سبتمبر المقبل".
ووجه رسالة إلى نتانياهو، قائلاً إن القرار بيده. واتهم غانتس قسماً من الساسة بالافتقار للمسؤولية والاهتمام بمصالحهم الشخصية.
وأضاف غانتس أن "سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور بسبب اعتبارات شخصية سيطرت على دفة قيادة البلاد".
كما طالب بقانون تجنيد أفضل لليهود الأصوليين الحريديم يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقبل ذلك وجه غانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت انتقادات لنتانياهو بسبب عدم وجود خطة لمن يحكم غزة بعد الحرب.
وانطلقت في تل أبيب خلال الأيام الماضية مظاهرات غاضبة نظمها أقارب وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزهم مسلحو حماس كرهائن في غزة في هجمات 7 أكتوبر، وطالب المتظاهرون بالإفراج عنهم.
ونفذت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا، ما زال 125 منهم محتجزين في غزة قضى 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن 35386 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، حسب آخر حصيلة أوردتها السلطات الصحية في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك زور حقيقة دخله.. 3 دعاوى قضائية وإجراء قانوني لازم اتخاذه أمام محكمة الأسرة
وفقا للمادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نشد الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن أدعي العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
وخلال السطور التالية نستعرض الإجراءات القانونية التي تتخذها الزوجة حال تقديم زوجها شهود زور أو مستندات-مزورة- لإثبات تعسره المادي وحرمانها من النفقات والتهرب من حقوقها.
-يحق للزوجة الطلاق لعدم الانفاق وذلك بتقديم مستندات منها وثيقة الزواج أو صورة ضوئية منها، أي مستند يدل على يسار الزوج كعقود تمليك، أو حسابات بالبنوك.
-التحرى عن دخل الزوج فى قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما فى حكمها يكون عن طريقين حال عمل الزوج فى مكان ثابت أو جهة معينه تكون من خلال شهاده بمفردات المرتب، ما إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس له دخل ثابت تكون عن طريق -تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له- عمله .
-تستطيع الزوجة إثبات -كذب الإدعاءات- لزوجها بشأن دخله من شهادات من مكان عمل الزوج، أو أدلة على عن وجود -دخل ثابت- وتقديم شكوى إلى النيابة العامة.
-عقوبة تزوير المحررات الرسمية تتراوح بين السجن المشدد والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، كما نصت المادة 214 أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
- طلب الزوجة وأبنائها زيادة النفقة في دعوي مستقلة دعوى لإلزام الزوج بزيادة النفقة المقررة في حكم سابق وإثبات تتغير ظروف الزوج ، مما يجعل النفقة المقررة غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، عن طريق تقديم (أصل وصورة من عقد الزواج -شهادة بدخل الزوج من مفردات المرتب -صورة شهادة ميلاد الأبناء-صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة المدعية-تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية إذا كان للزوج أرصدة-الأدلة والإثباتات التي تثبت تغير الظروف وتبرر زيادة النفقة).
-تقيم الزوجة دعوى تعويض عن التضرر من فعل أو امتناع عن فعل من جانب الزوج- كالانفاق- ، وتقدر قيمة التعويض من قبل المحكمة بناء على طبيعة الضرر ومدة الزوجية ويسار الزوج .
مشاركة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة