«أدنوك» تمنح «سوكار» 3% في امتياز «صرب وأم اللولو»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» عن إبرام اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، حصلت بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة تمثل 3% في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري.
وتستند هذه الخطوة إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، وتسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين «أدنوك» و«سوكار» على امتداد أعمال سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.
ويتم في امتياز «صرب وأم اللولو» استخدام أحدث الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة عن بعد، والتشغيل الذكي للآبار، وإدارة الإنتاج، للمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وقال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» إن منح هذه الحصة لشركة «سوكار» يتماشى مع استراتيجية "أدنوك" الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المُتقدمة لتحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة في أبوظبي، بما يضمن توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول.
وتستند الاتفاقية إلى التعاون السابق بين الشركتين في عدة مجالات، بما في ذلك استحواذ "أدنوك" على حصة 30% في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في بحر قزوين، واتفاقية التعاون الاستراتيجي حول التطوير المحتمل لتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية.
وقال روفشان نجف، رئيس شركة «سوكار»: يعد هذا أول استثمار دولي لشركة "سوكار" في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث يستند إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين، مع الالتزام بتعزيز شراكتنا مع "أدنوك" في مجال الطاقة.
ويستخدم كل من حقلي «صرب» و«أم اللولو» الواقعين ضمن منطقة الامتياز «تقنية مراقبة الآبار الذكية»، والتي تتيح تشغيل الآبار بمعدل مثالي لرفع الكفاءة التشغيلية.
__d8933fb2-afd0-4b08-85c6-e27cb0d48aef-1717141425 أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
حين تمنح المفردات الشرعية: تنبيه للإعلاميين السودانيين
ها قد أعلنت قوات الدعم السريع وأتباعها من المدنيين والحركات المتمرّدة تشكيل حكومةٍ سرعان ما بدأ الإعلام في الإشارة إليها بمصطلح (حكومة تأسيس). يعكس هذا الإعلان، في جوهره، تحوُّلاً في الإستراتيجية بعد فشل الدعم السريع في إحكام السيطرة على العاصمة، والتمدُّد شرقًا وشمالًا. أمام هذا العجز، جاء هذا الإعلان على سبيل التعويض الرمزي بإنشاء كيانٍ مدني ورقي يحاول التغطية على القصور العسكري، وترسيخ وجودٍ إعلامي افتراضي يخلق شرعيةً بديلة، ربما تمهيدًا لدورٍ تفاوضي دولي أو قبول سياسي إقليمي. غير أن الأخطر من هذا الإعلان في ذاته هو كيفية التعامل معه إعلاميًا.
وسط هذه المعمعة، يجب أن نُذكّر بأن اللغة ليست محايدة، وفي ظلّ بيئات النزاع، كالتي نعايشها الآن، لا تكون اللغة مجرَّد وسيلة للتوصيل، بل تتحوَّل إلى أداة صراعٍ رمزي. ومن نافلة القول إن مسؤولية الإعلام لا تتوقَّف عند نقل الأحداث، بل تشمل كيفية توصيفها. وحين تصبح اللغة أداة شرعنة أو تجريم، فإن التدقيق في كلّ مصطلح واجبٌ مهني وأخلاقي.
في سياق الإعلان المشار إليه آنفًا، فإن استعمال الإعلاميين والكتّاب والمراسلين مصطلح (حكومة تأسيس) وما في حُكْمِه بلا تحفُّظ من شأنه إضفاء شرعيةٍ ذهنية وسياسية غير مستحقَّة؛ إذْ ترسّخ هذه الاستعمالات في اللاوعي الجمعي صورةً لكيانٍ حقيقي وفاعل ومستقر. ومع التكرار، يحدث ما يسمّيه علماء النفس واللسانيات بـ(تثبيت المفهوم بالاعتياد)؛ أي أن شيوع الكلمة يُنتج واقعًا جديدًا في ذهن المتلقّي في الداخل والخارج، ويدفعه تكرارها بلا تفكيكٍ أو تشكيك إلى التعامل مع هذا الكيان الورقي كما لو كان سلطةً ماثلة، تمتلك صفات الدولة ومؤسَّساتها. وهنا يتسرَّب الوهم إلى الإدراك العام، ويصبح الإعلام شريكًا، عن غير قصد، في تعويم كيانٍ بلا مشروعية، وربما في إرباك الرأي العام، وإضعاف وضوح الصراع الحقيقي الذي يدور في البلاد بين دولةٍ تُختطَف، وميليشيا تحاول تلبُّس ثوب المدنية.
هناك أمثلة كثيرة في التاريخ الحديث يتجلَّى فيها دور اللغة في ترسيخ مفاهيم قد تكون غير دقيقة أحيانًا، أو لترويج تصوُّراتٍ محدَّدة في أحيان أخرى. فعلى سبيل المثال، كرَّرت وسائل الإعلام اسم تنظيم الدولة الإسلامية في سنواته الأولى كما هو، وهو ما ساهم في ترسيخ صورة (الدولة) في ذهن الرأي العام العالمي. لاحقًا، صحَّحت المؤسسات الإعلامية الكبيرة مسارها، وبدأت تقول (ما يُسمَّى بالدولة الإسلامية)، أو تستعمل المختصر (داعش) أو كلمة (تنظيم) لتُضعِف فكرة الدولة. كما أدَّى ترديد كلمة (الشرعية) في عبارة (الحكومة الشرعية في اليمن) إلى تكريس هذه الصورة ذهنيًا، حتى بدت وكأنها تملك زمام السلطة فعليًا، رغم وجودها في الخارج.
ودأبت بعض وسائل الإعلام على تجنُّب مصطلح (إسرائيل) إلا في حالات الاقتباس، والاستعاضة عنه بعبارة (الكيان الصهيوني)، واستعمال مصطلح (قوات الاحتلال) أحيانًا بدلاً من (القوات الإسرائيلية)، مقاومةً للاعتراف الرمزي، وهو قرارٌ لغوي نابع من موقفٍ سياسي واضح.
هذه الحساسيَّة في اختيار الألفاظ مهمّة جدًا، لأنها تعكس المواقف؛ فعلى سبيل المثال، وصفت قناة الجزيرة أزمة قطر مع دول الخليج عام 2017 بـ(الحصار)، بينما سَمّتها القنوات السعودية والإماراتية (مقاطعة)، وهو ما يعكس اختلافًا في الزاوية السياسية والإعلامية لتأطير الأزمة. وعلى نحوٍ مماثل، كانت الجزيرة تصف الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013 بأنها (انقلاب)، بينما صوَّرتها وسائل إعلام أخرى على أنها (ثورة)، وهو اختلافٌ تحريري يعكس التوجُّه السياسي لكلّ وسيلة. كما لوحظ اعتماد الإعلام السعودي كلمة (وفاة) عند الحديث عن قتلى سعوديين أو مقيمين، مقابل استعمال كلمة (قتل) ومشتقَّاتها عند الإشارة إلى قتلى الحوثيين. هذا التباين ليس لغويًا فحسب، بل يعكس موقفًا تحريريًا من كلّ حالة، ويُظهِر كيف يُستعمَل اللفظ للتقليل من وقع الخسائر (الوطنية)، أو لتأجيج العداء تجاه الآخر. وبالنظر إلى مصطلح (suicide bomber)، فقد تباينت ترجماته حسب القناة والسياق، فتراوحت بين (انتحاري)، و(فدائي)، و(استشهادي).
من هذا المنطلق، نوصّي الإعلاميين السودانيين والمدوّنين، وحتى الكُتَّاب في منشوراتهم الشخصية على وسائط التواصل الاجتماعي، بعدم استعمال مصطلح (حكومة تأسيس)، بل الاستعاضة عنه بعبارات مثل، (كيان تأسيس)، أو (ما يُعرَف بحكومة تأسيس)، أو (الكيان المدني التابع لقوات الدعم السريع) بحسب السياق. ولمَّا كانت الكلمة موقفًا، والتوصيف مسؤولية، فلا تمنحوا الشرعية مجانًا لهذا الكيان الذي وُلِد ميتًا، وهو أقرب إلى ورقة ضغطٍ سياسية وإعلامية من مشروع دولةٍ بديلة. هذا الكيان قد يعيش بعض الوقت بوصفه مظلةً تجميلية لقوةٍ عسكرية غير شرعية، لكنه لا يملك في صيغته الحالية مقوّمات السيادة، أو الديمومة، أو القبول الشعبي والدولي.
والأخطر من الاعتراف الضمني بهذه الكيانات هو تطبيع وجودها عبر التكرار اللغوي. وهذا ما يجب أن يتفاداه الإعلامي المسؤول؛ لأن الكلمات، في نهاية المطاف، ليست أدوات نقلٍ فحسب، بل أدوات خلقٍ للواقع أو تشويهه.
فمن يُعيد للمفردات حيادها؟ ومن يحمي الوعي من سطوة التكرار؟
خالد محمد أحمد
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية