القباج: انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة ، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام"، والذى نظمه المنتدي المصري للتنمية المستدامة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمى المواكب ٥ يونيو من كل عام.
ويعقد المنتدى تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب وبحضور الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة وعدد واسع من ممثلي العديد من الوزارات المعنية والجامعات ورجال الإعلام وعدد واسع من الخبراء والمختصين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء، ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر ، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضى ودعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الأمارات COP28 .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة أطلقت برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 2019 وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلي 17 قضية منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج .
وفى نهاية كلمتها أوصت القباج بضرورة أن يتوسع المجتمع المدني فى تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع فى مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة على أهمية الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
وأوضح عدلى أن من أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى،
جدير بالذكر أن شعار المنتدى لهذا العام يأتى انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، ومدى حرص الإرادة السياسية على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی للتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تنظّم ورشة عمل حول معايير مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة
نظّمت جامعة أسيوط اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان آليات استيفاء معايير مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024–2025، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، في إطار جهود الجامعة لنشر ثقافة الوعي البيئي ودعم أهداف التنمية المستدامة
وجاء تنظيم الورشة تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة كلٍّ من الدكتور محمد مصطفى حمد، والدكتور عمرو سعيد ضيف، منسقَي المسابقة
وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الإدارية والعاملين والطلاب من مختلف كليات الجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا البيئية وتعمل على ترسيخ ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" تُعد إحدى الآليات المحفّزة نحو خلق بيئة جامعية واعية وصديقة للبيئة، وتشجيع الكليات على تبنّي سياسات مستدامة في مختلف أنشطتها. وأضاف أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتعريف الكليات بمعايير التقييم وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بأداء الجامعة البيئي بشكل عام.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"، التي تم الإعلان عنها في 20 مايو الماضي، تستند إلى مجموعة من المعايير البيئية العالمية، من بينها: إدارة الموارد المائية، وبيئة العمل، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة المخلفات، والنقل، إلى جانب مدى تأثير الكلية في مجالات التعليم والبحث العلمي، وهو ما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار الدكتور عبد العليم إلى أن جامعة أسيوط تُعد من الجامعات المتقدمة في هذا المجال، حيث حصلت على المركز الثاني في النسخة الأولى من مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" للعام الجامعي 2020/2021، كما نالت المركز الثالث في نسخة العام الجامعي 2022/2023، مما يعكس التزام الجامعة المتواصل بالمعايير البيئية والتنموية المستدامة.
وخلال فعاليات الورشة، قدّم الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، محاضرة تناولت معيار "الطاقة والتغيرات المناخية"، موضحًا أنه يشمل سبعة مؤشرات رئيسية، وهي: وجود برامج لترشيد استهلاك الطاقة، استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، تبنّي سياسة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، نسبة المساحات الخضراء والتشجير داخل الكلية، نسبة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنةً بإجمالي الاستهلاك، المشروعات الموجهة لمجابهة التغيرات المناخية، والأنشطة والمبادرات الهادفة إلى التكيف مع آثارها.
كما استعرض الدكتور محمود صالح إسماعيل، مدير مركز التنمية المستدامة، معيار "إدارة المياه"، والذي يتضمن عدة عناصر، منها: تطبيق آليات لترشيد الاستهلاك، وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مجددًا، وصيانة المواسير للحد من التسريبات، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية للصنابير وشبكات الإمداد الداخلية.
وفي السياق نفسه، تناول الدكتور محمد مصطفى حمد، الأستاذ بكلية التربية ومنسق المسابقة، عددًا من المحاور الأخرى، من بينها معيار "بيئة العمل"، الذي يشمل إجراءات التحول الرقمي وتحسين ظروف التهوية والإضاءة، ومعيار "التعليم والبحث العلمي والاستدامة"، الذي يعتمد على مدى التوعية بسياسات الاستدامة، وتضمينها في المقررات الدراسية، وتنفيذ أبحاث ومشروعات طلابية، إلى جانب تنظيم أنشطة بيئية تعزز أهداف التنمية المستدامة. كما تطرق إلى معيار "البنية التحتية وإدارة المخاطر"، والذي يشمل إجراءات الصيانة الدورية، وتطبيق إرشادات الصحة والسلامة المهنية، واعتماد مفاهيم المباني الخضراء، وتوفير وحدة متخصصة لإدارة الأزمات داخل الكلية.
واختتم الدكتور عمرو سعيد ضيف، الأستاذ بكلية العلوم ومنسق المسابقة، فعاليات الورشة بمحاضرة شاملة تناول فيها عددًا من المعايير المتقدمة، منها: "معيار النقل وأهداف التنمية المستدامة"، و"معيار إدارة المخلفات"، و"معيار الجامعة والمجتمع"، الذي يركّز على وجود سياسة وخطة واضحة للاستدامة، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة في البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب تقديم استشارات مجتمعية وبحثية تسهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.