تحرُّك برلماني بشأن حرمان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث من الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير العمل بشأن حرمان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث من الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت ألفت المزلاوي في طلب الإحاطة أنه «بعد أن ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن معاناة عمال شركة مفكو حلوان للأثاث عندهم مشكلة نتيجة عدم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أنه ورغم إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو الجاري، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من الشركة للتهرب من دفع أجور العاملين بها.
وأكدت أن عمال شركة مفكو حلوان للأثاث الخشب الطبيعي ينتظروا تطبيق قرار الرئيس السيسي مثل باقي العمال والموظفين، إلا أن الشركة أرسلت المرتبات على قيمة الراتب القديم بلا تعديل أجور لهم.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هؤلاء العمال لديهم أسر ويعملون بالشركة على مدار 25 سنة، وأغلب الأسر مكونة من 5 و6 أفراد، في حين يحصلون على رواتب قيمتها 3100 جنيه، ما يعرضهم للظلم مطالبه الحكومة التدخل العاجل، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمة هؤلاء العمال ومنحهم حقوقهم القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ألفت المزلاوي الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
متقاعدو الضمان بين معيشة الخواء ومعيشة الثراء
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ينتظر عشرات الآلاف من #متقاعدي_الضمان الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 ديناراً و 160 ديناراً، أن تقوم #الحكومة ومؤسسة #الضمان بتفعيل نص المادة ( 89/أ ) برفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد كاستحقاق قانوني كل خمس سنوات.
مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.
مقالات ذات صلةوأؤكد بأنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما نسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.!
تكشف بيانات الضمان عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حالياً؛
الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعداً تزيد رواتبهم على (5000) دينار.
والفئة الثانية لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان
وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.!
هذا غير مقبول وليس من الصالح العام السكوت عليه، ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل