وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وزيرة العمل تحدد موعد إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في الأردن وزيرة العمل: الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي
قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن الحكومة ستصدر نظام العمل المرن في الأردن قريبا، وذلك لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.
اقرأ أيضاً : كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
وأضافت الروابدة في تصريحات عبر التلفزيون الأردني الجمعة، أن الدور الأساسي لوزارة العمل هو تنظيم سوق العمل، وأن الوزارة عملت على تطوير إجراءات عدة لتطوير التشريعات لتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن التشغيل مسؤولية كل أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن التعديلات التشريعية عززت حماية العامل ومشاركة المرأة الاقتصادية وحماية العمال من التمييز في الأجور وتحقيق الإنصاف بالأجور وتحسين بيئة العمل.
وحول الفروع الإنتاجية، قالت الروابدة إنها مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة ومنتشرة في المناطق الأعلى بالفقر والبطالة في محافظات المملكة، تشغل حاليا 9 آلاف أردني وأردنية، وهناك 30 فرعا إنتاجيا في المحافظات، وإن الوزارة مستمرة في التوسع بزيادتها لتشغيل الأردنيين.
وبيّنت أن هناك دعم رأسمالي يصل إلى مليون دينار يقدم لتأسيس البنية التحتية وتشغيلي للمستثمرين بالفروع الإنتاجية يساهم في دفع الأجور والمواصلات والمساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتابعت: "البرنامج الوطني للتشغيل يُشغل الأردنيين من كافة المحافظات ويدعم أجور العاملين والمواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي. البرنامج الوطني للتشغيل يقدم له من خلال منصة البرنامج على الموقع الإلكتروني للوزارة ويساهم في دفع نصف أجر العامل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ويساهم في بدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي".
وأكدت الروابدة أن المهن التي يقبل عليها الأردنيين مغلقة أمام العمالة غير الأردنية، مشيرة إلى أن هناك مهن لا يقبل الأردنيون عليها مثل قطاع الإنشاءات.
وحول الحد الأدنى للأجور، كشفت الروابدة أن اللجنة الثلاثية المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة قررت سابقا إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مطلع العام المقبل 2025.
وأكدت أن الحكومة لا تتدخل في القرارات الاستثمارية للضمان الاجتماعي.
وقالت إن استقدام العمالة من غير الأردنيين محصور باستقدام بدل عامل مغادر والمهارات المتخصصة، وإن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.
وأشارت الروابدة إلى أن هناك 153 مكتب استقدام مرخص معظمها في العاصمة وهناك محافظات لا يوجد فيها مكاتب.
وجددت الروابدة التأكيد على عدم وجود نية لإلغاء قرار فتح باب ترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل لعدم وجود سبب قانوني لذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور الفقر البطالة الضمان الاجتماعي الأدنى للأجور وزیرة العمل فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يتفاقم تغير المناخ ليصبح أحد أكبر تهديدات اقتصاد إسبانيا المرن
على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بثبات، يحذر تقرير جديد من أن إسبانيا ضمن الدول الأوروبية الأكثر "عرضة" لـ**تغير المناخ**.
تُحث إسبانيا على تعزيز قدرتها على الصمود أمام المناخ والمضي قدما في جهود إزالة الكربون لحماية اقتصادها. تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلص إلى أن الاقتصاد الإسباني صمد "على نحو ملحوظ" عقب تعافٍ بطيء من جائحة كوفيد-19. وقد سُجّل في السنوات الأخيرة نمو مستقر في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا العديد من نظرائه الأوروبيين، ومدفوعا بعوامل عدة تشمل السياحة واستثمارات من صناديق التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق الحكومي. غير أن الباحثين يحذرون من أن إسبانيا من بين الدول الأوروبية "الأكثر تعرضا" لتغير المناخ، مع تكبدها خسائر بشرية واقتصادية من بين الأشد في القارة؛ ويتوقع الخبراء أن الطقس المتطرف في إسبانيا أدى بالفعل إلى خسائر بقيمة 12,2 مليار يورو في 2025، وأنها سترتفع إلى 34,8 مليار يورو بحلول 2029.
تهديد لنمو إسبانياوجاء في التقرير: "إن ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الجفاف الشديد والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات يهدد على نحو متزايد نمو البلاد ومستقبلها وبيئتها وصحتها العامة". وأضاف: "إن تعزيز القدرة على الصمود سيستلزم استثمارات تكيّف موجهة وبنى تحتية قوية". ورغم التقدم في الحد من مخاطر الكوارث والتكيّف مع تغير المناخ، فإن الخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عن الكوارث آخذة في الارتفاع مع تزايد حدة هذه الظواهر وتواترها.
كيف يضر تغير المناخ باقتصاد إسبانيا؟يصف التقرير الفيضانات بأنها من أكثر "الأخطار الطبيعية تدميرا" في إسبانيا، وقد زادتها خطورةً عمليةُ urbanization لمناطق عالية المخاطر. ففي الشهر الماضي، أغرقت أمطار غزيرة الطرق وتسببت في تقطّع السبل بالسياح بينما عصفت العاصفة أليس بأجزاء من الساحل المتوسطي؛ فقد ضربت السيول المفاجئة كتالونيا وحولت الشوارع بسرعة إلى أنهار من الطين، فيما أُوقفت مؤقتا خدمات القطارات بين برشلونة وفالنسيا. وفي إيبيزا، أُلغيت عشرات الرحلات ونُشرت فرق الطوارئ لإنقاذ عدد من الأشخاص العالقين داخل مركبات على الجزيرة. ومع ذلك، بدت تلك الأمطار المتطرفة أقل وطأة مقارنةً بـالسيول المفاجئة التي ضربت فالنسيا العام الماضي، والتي أودت بحياة 229 شخصا. وقد أفرغت ظاهرة دانا (منخفض معزول في المستويات العليا) أمطارا غزيرة حطمت أرقاما تاريخية: أكثر من 770 لترا لكل متر مربع في 24 ساعة في توريس، وفيضان الأنهار في رامبلا ديل بويو. ويؤكد الخبراء أنه لا شك في أن مثل هذه الزخات الانفجارية "تتزايد" بفعل تغير المناخ، حتى لو تعذر تحديد سبب دقيق لكل حالة.
موجات الحر ومخاطر الصحةإن زيادة مدة وتكرار موجات الحر ترفع أيضا المخاطر الصحية وتقلّص الإنتاجية في المدن الكبرى، ما يستدعي، بحسب تقرير OECD، "مزيدا من إدماج التكيّف مع الحرارة في التخطيط الحضري وأكواد البناء". وكان صيف 2025 في إسبانيا الأكثر حرارة على الإطلاق، بمتوسط درجات حرارة بلغ 24,2 درجة بين واحد يونيو و31 أغسطس، فيما سُجلت أعلى درجة يومية بلغت 45,8 درجة في خيريز دي لا فرونتيرا، بجنوب إسبانيا، في 17 أغسطس خلال موجة حر. وقد خلقت هذه الحرارة اللاهبة، إلى جانب الرياح القوية، الظروف المثالية لامتداد حرائق الغابات بسرعة في مختلف أنحاء البلاد؛ فمنذ بداية 2025، احترق أكثر من 380.000 هكتار من الأراضي، أي ما يقارب خمسة أضعاف المتوسط السنوي، وحصدت الحرائق أرواح ثمانية أشخاص على الأقل. ويحذر العلماء من أن الظروف الحارة والجافة والعاصفة التي غذّت هذه الحرائق أصبحت الآن أكثر تكرارا بنحو 40 مرة وأكثر شدة بنحو 30 في المئة مقارنةً بما كانت ستكون عليه في عالم بلا تغير مناخي. وقالت الدكتورة كلير بارنز، الباحثة في مركز سياسات البيئة بـ"إمبيريال كوليدج لندن": "مع كل جزء من درجة إضافية من الاحترار، ستستمر موجات الحر الطويلة الشديدة في الاشتداد، بما يزيد احتمالات حرائق هائلة كالتي أتت على مساحات شاسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية".
حملة إسبانيا للطاقة المتجددةوعلى الرغم من الأحداث الجوية المتطرفة المدمرة، وسّعت إسبانيا قدراتها في الكهرباء المتجددة بشكل ملحوظ، حيث باتت الطاقة الشمسية والرياح تزود الآن أكثر من نصف إنتاجها السنوي. وبينما يعني ذلك أن البلاد على المسار لتحقيق أهداف إزالة الكربون، تحذر OECD من أن الطلب على الكهرباء مرشح للارتفاع بأكثر من 40 في المئة بحلول 2030. ويعزز هذا النمو الحاجة إلى مواصلة توسيع الاستثمارات في بنية الشبكة والربط البيني والتخزين، مع تنفيذ تدابير للتعامل مع التقليص القسري للإنتاج والازدحام على الشبكة. كما تكافح إسبانيا لخفض الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، والتي تمثل نحو ثلث بصمتها الإجمالية؛ إذ إن ارتفاع ملكية المركبات وضعف الحوافز السعرية للتحول إلى بدائل أنظف قد "قوّضا جزئيا مكاسب الكفاءة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة