يريدها مدينة موت.. الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة بقطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
عمدت إسرائيل إلى تدمير كل مقومات الحياة الطبيعية في قطاع غزة وفقا لخطط محددة بعد حوالي 8 أشهر من القتل والتدمير بوتيرة غيرِ مسبوقة.
وكشف تقرير أعدته نسيبة موسى أن الحرب الإسرائيلية لم تحصد أرواح آلاف المدنيين من رجال ونساء وأطفال وحسب، بل وكانت وطأتها الأشد على قطاع الخدمات المدنية.
ففي بلديات محافظة خان يونس دمرت قوات الاحتلال 9 خزانات مياه رئيسية من أصل 10، ودمرت 45 بئر مياه من أصل 60 بئرا، وجرفت 350 كيلومترا من أصل 700 كيلومتر لشبكات المياه الرئيسية.
كما خربت قوات الاحتلال 70 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي الرئيسية، وجرفت نحو 118 كيلومترا من الطرق المعبدة من أصل 155 كيلومترا خلال هجومها البري.
ولم يكتف العدوان الإسرائيلي بنسف وتدمير الأحياء السكنية في القطاع وتدمير البنية التحتية بل قام بحرق مخازن الغذاء وتجريف الأراضي الزراعية.
وتعمد الاحتلال أن يجعل مدن القطاع تغرق في برك من المياه الآسنة، يخنق هواؤها الأنفاس نتيجة لتكدس نحو مليون طن من النفايات في شوارعها.
ووفقا لبعض المحللين فإن إسرائيل تنتهج ما سموه إستراتيجية "إعادة هيكلة البُعد الإداري للقطاع" والتي تعني قتل رؤساء البلديات والوجهاء وممثلي العائلات وقادة الأجهزة الأمنية وكل مسؤول عن أي من القطاعات الخدمية المدنية.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اغتال الجيش الإسرائيلي رئيس بلدية مدينة الزهراء مروان حمد، وفي أبريل/نيسان اغتال رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري في قصف استهدف مبنى يتبع لمجلس بلديات محافظة وسط القطاع.
ولتأكيد إصراره على ارتكاب هذه الجرائم تعمد الجيش الإسرائيلي إحراق جميع المعدات والآليات لكافة بلديات مدن القطاع، تاركا إياها مكبلة اليدين عاجزة عن تقديم خدماتها.
مدير عمليات الشرطة في غزة
علاوة على قتلها مديري وموظفي البلديات قتلت إسرائيل أيضا قادة أجهزة الشرطة ولعل أبرزهم العميد فائق المبحوح مدير العمليات للشرطة في غزة، كما استهدفت بشكل متعمد اللجان العشائرية التي تولت تأمين المساعدات وتوزيعها.
ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الأفعال التي ترتكبها إسرائيل تعتبر جرائم بحسب كافة القوانين الدولية التي تمنح الشخصيات المدنية الحصانة والحماية من الاستهداف في أوقات الحروب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محققون دوليون : إسرائيل تتمادى في الإبادة وتدمير الحياة في غزة
غزة.جنيف."وكالات": أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".
واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "استداف إسرائل للحاة التعلمة والثقافة والدنة للشعب الفلسطني سضر بالأجال الحالة والقادمة، وعرقل حقم في تقرر المصر".
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة اسرائيل بأنها "دمرت النظام التعلمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من جرم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطني ارتكبت فيه القوات الإسرائلة جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان "نشهد مؤشرات متزادة على أن إسرائل تشن حملة منظمة لمحو الحاة الفلسطينية في غزة".
واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و"بقتل المدنيين الذن لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائلة جريمة ضد الإنسانة تتمثل في الإبادة".
وأضافت بيلاي "لقد فقد أطفال غزة طفولتم" مضيفة أن "ما يثير القلق بشكل خاص و استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ماهو أبعد من غزة".
وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ"الإبادة الجماعية".وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو امام مجلس الأمن، دعا منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتّخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.
وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائلة استولت على مرافق تعليمية واستخدمتا "كقواعد عسكرة أو مناطق انطلاق لنشاطا العسكري، بما في ذلك تحول جزء من حرم جامعة الأزر في المغراقة، إلى كنس للجنود".
كما تتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو.
وكانت نشرت عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة "جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية"، وأن الهجمات "المنهجية" على الصحة الإنجابية "أعمال إبادة جماعية".
ميدانيا قالت سلطات الصحة في غزة إن 17 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأُصيب العشرات جراء إطلاق إسرائيل النار لدى اقتراب آلاف الأفراد من موقع لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة في وسط القطاع اليوم الثلاثاء.وذكر مسعفون أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة ومستشفى القدس في مدينة غزة بشمال القطاع.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني على منصة إكس "يوما بعد يوم، ترد تقارير عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في نقاط توزيع تديرها إسرائيل وشركات أمن خاصة".
وأضاف "يواصل هذا النظام المُهين إجبار آلاف الجياع واليائسين على السير عشرات الأميال، ولا يراعي من هم في أمس حاجة للمساعدة والذين يعيشون على مسافات بعيدة جدا".
وفي الوقت الذي توعم فيه مؤسسة غزة الإنسانية إن مواقع التوزيع لم تشهد حدوث أي وقائع، يقول الفلسطينيون الساعون للحصول على مساعدات إنه لا يوجد نظام كما أن مسارات الوصول إلى هذه المواقع تشوبها فوضى وأعمال عنف دامية.
وقال لازاريني إن الأمم المتحدة يجب أن تشرف على توزيع المساعدات الغذائية. وأضاف "يجب أن تتم عملية إيصال المساعدات وتوزيعها على نطاق واسع وآمن. وهذا لن يحدث في غزة دون الأمم المتحدة... لأننا نحظى بالخبرة والمعرفة وثقة المجتمع".
وطالبت إسرائيل مرارا بحل الأونروا، متهمة إياها بأنها على صلة بحماس لكن الأونروا نفت ذلك.
في غضون ذلك، قالت السلطات الصحية المحلية في وقت لاحق من اليوم إن ثمانية أشخاص قتلوا بعد أن شنت قوات إسرائيلية هجوما على منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى إلى 25 على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من شمال غزة صوب مستوطنات إسرائيلية، مما يؤكد صمود المقاومة الفلسطينية وقدرة حماس وغيرها من جماعات المقاومة على شن هجمات رغم ادعاء إسرائيل تدميرأسلحتها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك