أول تحرك من «حماية المنافسة» ضد 11 من موردي «طَفلة السيراميك»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصي وموردي "الطفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني والطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وذكر الجهاز في بيان اليوم السبت - أنه بادر بدراسة ذلك السوق والممارسات التي تتم فيه، حيث تعد الطفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرًا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل في مناطق أخرى، وعليه تقوم جميع مصانع السيراميك والبورسلين بأنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.
وأضاف البيان، أنه تبين للجهاز أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك حيث إنه في الأسواق التنافسية يجب أن تتصرف الأشخاص العاملة بالسوق بشكل مستقل وتكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.
وألزم الجهاز جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورا عن أية ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد البيان، استمرار رصد ومتابعة كافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها والتي قد تؤدي أية ممارسات فيها بالتأثير السلبي على باقي الحلقات وتضر بالسوق والمستهلك النهائي.
ويهيب الجهاز، بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الممارسات الاحتكارية صناعة السيراميك محافظة أسوان حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة
إقرأ أيضاً:
بعد أن تم رصده.. وقف بناء مخالف في حملة مفاجئة لرئيس مدينة قنا بحي السيد عبد الرحيم
شن أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة دون ترخيص على مساحة 250 مترًا مربعًا، شملت تكسير صبة خرسانية بحي السيد عبد الرحيم شمال المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
رافقه في الحملة نائبا رئيس المدينة محمد عز وطلعت عبد الشافي، ومهندس تنظيم المدينة يوسف أحمد، إلى جانب رئيس قطاع حي السيد عبد الرحيم شمال.
وأكد أنور أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التصدي الحازم لمخالفات البناء، ومنع أي تعدٍ على أراضي الدولة أو بناء خارج نطاق القانون، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقهم.
وأشار إلى أن هناك رصدًا ميدانيًا مستمرًا، وحملات دورية تنفذها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي محاولة للبناء العشوائي أو المخالف، تنفيذًا لخطة الدولة لضبط المنظومة العمرانية ومنع ظهور العشوائيات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والوحدة المحلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة، حفاظًا على المصلحة العامة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة داخل مدينة قنا.