تأجيل محاكمة عصابة تتاجر فى المخدرات يتزعمها رئيس محكمة وأجنبى لـ 29 يوليو
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات أول أكتوبر محاكمة تكشيل عصابي يتزعمه رئيس محكمة مكون من 14 شخصا، متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة أكتوبر لجلسة 29 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.
المتهمون هم "ع . ال" اجنبى الجنسية، صاحب شركة، 45 سنة، "ص .
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7511 لسنة 2019 جنايات أول اكتوبر، أن المتهمون من الأول إلى الثانى عشر ، اشتركوا فى عصابة ألفها المتهمان الأول والسابع، وكان من أغراضها الاتجار فى المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية ، حيث تبين أنهم حازوا وأحرزوا ونقلو بقصد الاتجار مخدر " ميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا مستغلين الحصانة المقررة للمتهم السابع طبقا للقانون فى تسهيل ارتكابها .
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون من الأول إلى السادس، حازوا بقصد الاتجار مخدر "5f-mdmb-pica " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا بقصد الاتجار مادتين من المواد المخدرة التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " البسيدوافدرين – والإفدرين" فى غير الأحوال المصر بها قانونا، كما حازوا سلاحين ناريين مششخنين "مسدسين" بغر ترخيص، كما حاز المتهم السابع بقصد التعاطى جواهر مخدرة " الأمفيتامين ، الحشيش ، الميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصر بها، كما أحرز المتهم الثامن سلاح نارى "مسدس" غير مرخص، كما حاز المتهم الثالث عشر بقصد الاتجار مخدر " الميثأفيتامين" فى غير الأحوال المصر بها، كما حاز المتهم الرابع عشر بصفته موظفا عموميا فى مصلحة الاحوال المدنية، ارتكب تزوير ا فى محرر رسمى وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي، حال تحرير المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة ما دون بذلك المحرر من بيانات واسم " و . م . ع" معتمدا صحتها على خلاف الحقيقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى المواد المخدرة استروكس حشيش ميثأمفيتامين جنايات الجيزة اكتوبر فى غیر الأحوال بقصد الاتجار
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة