مراقب إخوان الأردن يكشف تشكيلة المكتب التنفيذي للجماعة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن المراقب العام الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مراد العضايلة، تشكيلة المكتب التنفيذي للجماعة.
وبحسب التشكيلة الجديدة، فإن عبدالله عبيدات سيكون نائبا للمراقب العام للجماعة.
فيما يتألف عضوية المكتب من: "محمد الكوفحي، معاذ الخوالدة، رأفت المصري، عمر رياض، محمد الشحاحدة، أحمد الزرقان، أحمد القطاونة، زياد الميتاني، ومصطفى صقر".
وبحسب الجماعة فإن "تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة نالت ثقة مجلس الشورى، بعد تقديمها عبر حوار وتوافق مع كل التيارات داخل الجماعة لتعبر تعبيرا صادقا عن كل هذه المكونات".
واستمع المراقب العام العضايلة خلال الأيام الماضية لنصائح وتوجيهات ممثلي الصف من أعضاء الشورى ونواب الشعب والشباب وعشرات الكوادر التنظيمية للوصول إلى هذا التوافق.
وفي أيار/ مايو الماضي، انتخب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، المهندس مراد العضايلة، لمنصب المراقب العام للجماعة، متقدما على منافسه حمزة منصور بصوت واحد فقط.
وكانت الانتخابات قد ذهبت لجولة ثانية، أفرزت العضايلة مراقبا عاما، فيما انتخب المراقب السابق، عبد الحميد الذنيبات رئيسا لمجلس الشورى.
وشغل العضايلة، وهو من مواليد محافظة الكرك عام 1965ويحمل بكالوريوس زراعة من الجامعة الأردنية، منصب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة.
وعرف العضايلة بالعمل النقابي، في نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، وشغل منصب أمين سر النقابة لعدة سنوات.
كما عمل العضايلة بجمعية المركز الإسلامي الخيرية، وكان عضوا في الهيئة الإدارية لها لعدة سنوات، وترأس دائرة الرعاية المجتمعية في الجمعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإخوان العضايلة الاردن الإخوان العضايلة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).