مشروع دولي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكّد الدكتور عبدالحكيم الواعر مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى والقائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، أنَّ مشروع «تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا» ممول من حكومة النرويج، ويتمّ تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة.
وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورسالتها تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف.
تحسين المرونة المناخية الزراعيةوأوضح أنَّ المشروع يسهم في برنامج التأهيل والتشغيل «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بهدف إحداث تحول ناجح في نظم الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر، وأيضاً لتحسين فرص كفاية وكفاءة الأداء وتطبيق قواعد الترشيد الزراعي والصحي.
وأكّد أنَّ هناك اثنين من كل تسع مشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وهو المشروع الرابع المتمثل في تعزيز قدرة المناطق الأكثر احتياجاً على الصمود، والتاسع المتمثل في تحسين المرونة المناخية الزراعية من خلال تحديث الممارسات في المزرعة.
ولفت إلى أنَّه يتمّ المواءمة مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة لعام 2030، والمواءمة مع تعزيز التكنولوجيا الحديثة والابتكار لزيادة الكفاءة وربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق، وزيادة القدرة التصديرية غير المستغلة للسلع والمنتجات الزراعية، كما سيسهم المشروع أيضًا في تحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2023-2027.
أهداف مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي- تحقيق أولوية حياة أفضل من خلال تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية.
- تحقيق أولوية التحول الريفي الشامل.
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأول والثاني والخامس والثاني عشر.
- القضاء على الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.
- تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع.
مدارس المزارعين الحقليةأكّد «الواعر» أنَّ النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الريف يمثلون ما لا يقل عن 75% من المستفيدين المباشرين من المشروع، كما سيستفيد من تعزيز القدرات في سلسلة القيمة 40 من الأخصائيين الاجتماعيين وآخرين من المرشدين الزراعيين، وميسرين مجتمعيين، بالإضافة إلى الدعم المقدم من خلال مدارس المزارعين الحقلية ومدارس إدارة أعمال المزارعين والمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، وسلاسل التوريد، والسوق.
كما سيعتمد المشروع على قصص النجاح والدروس المستفادة من المشاريع الأخيرة والجارية التي تمولها الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي لدعم الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الزراعة المجتمعات الريفية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدعو بأديس أبابا إلى إحداث صندوق دولي للأمن الغذائي يعزز سيادة إفريقيا
دعا المغرب، اليوم الاثنين بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في أشغال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، إن « المملكة تدعو إلى إحداث صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها ».
وجدد البواري، في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: » تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة »، التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلا عن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلا أكثر عدلا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيا إلى تحول يعتمد على حكامة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
وأضاف بالقول إن « ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية والابتكار، وضمان ولوج عادل إلى غذاء صحي، وتعبئة تمويلات مسؤولة ».
كما أشار الوزير إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية « الجيل الأخضر 2020–2030″، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحا أن المملكة وضعت آلية حكامة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الولوج إلى غذاء صحي.
وقال البواري في هذا السياق « إننا نؤمن بأن تحول الأنظمة الغذائية يتجاوز الاستراتيجيات الوطنية، ويجب أن يكون عملا تشاركيا »، مشددا على انخراط المغرب الفاعل في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، خصوصا على مستوى القارة الإفريقية، لصالح تقاسم الخبرات، وبناء الحلول المشتركة، وتعبئة التمويلات بشكل جماعي.
وذكر في هذا السياق بالتزام المغرب، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعاون جنوب-جنوب متضامن وفعال، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو مزيد من المرونة والاستدامة والشمول، وذلك عبر مبادرات ملكية من قبيل « مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية » و »مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا ».
وسيمكن هذا الحدث، الذي يستند إلى دينامية قمة الأنظمة الغذائية لسنة 2021، والتقييم الأول في سنة 2023، من استعراض التقدم المحرز عالميا في مجال تحويل الأنظمة الغذائية، وتعزيز، وتعبئة الاستثمارات لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
ويشكل هذا التقييم، الذي ينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محطة حاسمة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول الممكنة، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بناء أنظمة غذائية مستدامة، وشاملة وقادرة على الصمود.
وكانت قمة 2021 قد أكدت على أن الأنظمة الغذائية تمثل رافعة محورية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، غير أن التحديات الجيوسياسية والنزاعات المستمرة والأزمة المناخية أعاقت وتيرة التقدم. ويأتي انعقاد هذا التقييم الثاني لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز الالتزامات السابقة، ومواءمة الأولويات العالمية، وتسريع وتيرة تنفيذ الحلول العملية.
كما يهدف الحدث إلى التفكير في النجاحات المحققة واستخلاص الدروس المستفادة منها، مع تحليل العوامل التي ساهمت في تحقيقها في سياقات مختلفة، من أجل تحديد مكامن القصور وتكييف الحلول التحويلية بشكل أفضل.
(و-م-ع)
كلمات دلالية إفريقيا الأمن الغذائي السيادة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة