المالديف تمنع الإسرائيليين من الدخول إلى أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وزارة خارجية الاحتلال تنصح "الإسرائيليين" بتجنب السفر إلى المالديف
منعت حكومة المالديف دخول "الإسرائيليين" إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وأعلن مكتب الرئيس محمد مويزو، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تعديل القوانين لمنع حاملي جوازات "السفر الإسرائيلية" من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على تنفيذ هذا القرار.
وأوضح البيان أن الرئيس مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمهم.
من جانبها، أوصت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية".
وحذرت الخارجية "الإسرائيليين" المتواجدين في المالديف بأنه "إذا تعرضوا لأي ضائقة، سيكون من الصعب مساعدتهم".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، زار نحو 11 ألف "إسرائيلي" جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي عدد السائحين الوافدين.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أكد الرئيس مويزو أنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".
وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، نحن واثقون من أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
عائلات أسرى الاحتلال تطالب حكومة نتنياهو بوقف توسيع الحرب في غزة
تواصلت مطالبات عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة، اليوم السبت، لحكومة بنيامين نتنياهو، من أجل وقف توسيع حرب الإبادة في القطاع، والتوجه لعقد صفقة تبادل فورية.
وحذر أحد أقارب الأسرى الإسرائيليين خلال مؤتمر صحفي للعائلات، من أن توسيع حرب الإبادة قد يسفر عن مقتل المزيد من ذويهم الأسرى في غزة.
وتابع قائلا: "لا يمكننا السماح للحكومة بالخروج في عملية جديدة يسقط فيها مزيد من الجنود، ويصاب آخرون، ويُقتل مزيد من الرهائن. ولماذا كل هذا؟ فقط من أجل بقاء نتنياهو على الكرسي".
واعتبر قريب محتجز آخر، خلال المؤتمر، أنّ "الحكومة تسير نحو انهيار سياسي، وأمني وأخلاقي"، مضيفا أن "رفض إبرام صفقة يعادل خيانة للأسرى، وتجاهل لرغبة الأغلبية الساحقة من الشعب".
وتأتي هذه المطالب الإسرائيلية في وقت نشرت فيه كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة مصورة جديدة لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأشار الأسير الإسرائيلي إلى أنه يحمل رقم "21"، وبرفقته أسير آخر يحمل رقم "22"، ووضعه الصحي والنفسي صعب جدا، مشددا على أن استئناف الحرب يشكل خطرا على حياتهم.
وكتبت "القسام" تعليقا للفيديو قالت فيه: "إذا أردتم أن تعرفوا عددهم، بكل بساطة اسألوا سارة نتنياهو، على ما يبدو هي تعرف ما لا تعرفون!".
وذكر الأسير الإسرائيلي أن رفيقه يحاول إيذاء نفسه وإيذاءهم، مضيفا أن "كل دقيقة هنا حرجة، ولا يمكننا النوم، وهناك القليل من الطعام فقط".
والاثنين الماضي، قال نتنياهو، إن "الكابينت" صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 21 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ نحو 20 شهرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية