أبو الغيط يشير إلى إطلاق الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني ويحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في إفتتاح المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني المنعقد بالقاهرة أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للدول، وأمن المجتمعات والأفراد والكيانات الاقتصادية، وحذر من انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطورها الفائق الذي سيتيح للتنظيمات الإجرامية والإرهابية قدرات ومهارات خارقة لتنفيذ الهجمات السيبرانية وحملات المعلومات المغلوطة والمُضللة، وكشف عن إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني في هذا المنتدى.

وقال أبو الغيط في بداية كلمتة في افتتاح المؤتمر أن العالم الرقمي صار عالماً موازياً مكتمل الأركان لا يقل، من حيث كثافة الأنشطة أو تعدد وتعقيد المجالات التي يشملها، عن العالم الحقيقي.. إن لم يكن يزيد ويتجاوز هذا العالم في أحيان كثيرة، فالتجارة والبحث العلمي والتسلية والتواصل الاجتماعي والخدمات الحكومية وغير ذلك الكثير جداً من الأنشطة تمر عبر العالم الرقمي ومنصاته المتعددة، وقد لمسنا جميعاً كيف أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة هائلة ومطردة في حجم التواجد على العالم الرقمي واستخدامات تطبيقاته المختلفة.

وأشار أبو الغيط الو انه وبقدر ما حملت التكنولوجيا الرقمية من إيجابيات ومكاسب عدة في مجالات التجارة والتعليم والخدمات الحكومية المختلفة، بقدر ما انطوت على مخاطر جديدة وغير متوقعة، إذ كشفت عن نقاط ضعف في منظومات الأمن، للشركات والحكومات والأفراد العاديين على حد سواء، وصار الأمن السيبراني ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للدول، وأمن المجتمعات والأفراد والكيانات الاقتصادية.

لقد صارت الحروب السيبرانية واقعاً قائماً، وسلاحاً يُستخدم من قبل الدول وكذلك من جانب الفاعلين من غير الدول من الجماعات ذات الأنشطة الهدامة والإجرامية.. وهو سلاح بالغ الفاعلية بسبب اعتماد الكثير من أنظمة الحياة الحديثة على التكنولوجيا والشبكات الرقمية، بما يجعلها عُرضة للهجمات القاتلة، أو لمن يُمارسون جرائم الابتزاز وما يُسمى بـ "برامج الفدية" أو Ransomware.

وقال أنه وبهذا المفهوم فقد صار الأمن السيبراني مفهوماً يتجاوز بكثير قضايا حماية الرسائل والمعاملات المالية والإدارية الالكترونية، بل يضم أيضاً أمن البيانات وتخزينها، فالكثير جداً يُمكن استخلاصه من البيانات المتاحة عبر تحليل سلوك الفرد والمحتوى الذي يستهلكه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهناك جهات فاعلة في عالم الإنترنت تستخدم البيانات لرفع أرباحها، وأخرى تستخدمها لتنفيذ سياسات ناعمة لتمييع القيم والمبادئ الأساسية للمجتمعات من خلال حملات تضليل مُحْكَمَة لتزييف الحقائق والمساس بالصحة العقلية للشباب، طلباً للأرباح الهائلة.

وشدد أبو الغيط على أن الدروس المستقاة من استخدام الشباب لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أحداث 2011 الخطيرة، كشفت عن الأثر الهائل لانتشار المعلومات المغلوطة والدعوات إلى العنف والكراهية وخطابات التشكيك في نزاهة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، إن هذه الأخطار الجديدة من المرجح أن ترتفع في ظل انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطورها الفائق الذي سيتيح للتنظيمات الإجرامية والإرهابية قدرات ومهارات خارقة لتنفيذ الهجمات السيبرانية وحملات المعلومات المغلوطة والمُضللة.

وفي ظل هذا كله، هناك سؤال ملحٌّ نطرحه جميعاً منذ فترة، وهو كيف نحمي مجتمعاتنا من خطر يتجاوز حدود الدولة؟ خطر يصعب فيه تحديد هوية المجرم وطبيعة الجرم ومداه، في ضوء ما يوفره عالم الجرائم السيبرانية من إمكانيات كبيرة للإنكار وإخفاء هوية المهاجم؟

المؤكد أننا نحتاج إلى بناء قدرات جديدة مناسبة لتعزيز خط الدفاع التكنولوجي وفق مقاربات مبتكرة يتم تحديثها باستمرار لتتواءم وطبيعة المخاطر المستجدة.

إنكم أهل الاختصاص وتدركون جميعاً أنه لا يمكن فصل الأمن السيبراني عن باقي مجالات الأمن التقليدية، فالجرائم السيبرانية تستهدف كافة القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتسعى للتأثير على جميع فئات المجتمع خاصة الشباب، وترتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بمجالات الجريمة الأخرى كالابتزاز وطلب الفدية وجرائم الدارك ويب والمخدرات وغيرها لكن شرائح واسعة من المجتمع العربي لا تدرك بالقدر الكافي خطورة تلك الجرائم، ولا تملك المعلومات والمهارات اللازمة لحماية حياتها الشخصية وبياناتها، وتتعامل مع هذا التهديد الخطير بقدر من الاستهانة الناتجة عن غياب المعرفة، وأدعو من هذا المقام إلى إطلاق حملات توعية لتنبيه المواطن العربي، والمؤسسات العربية المختلفة، بأهمية حماية البيانات من مخاطر الجريمة السيبرانية.

وأوضح أنه وعلى صعيد العمل العربي المشترك، وإدراكاً منا لأهمية هذه التحديات، فقد طرحنا هذا الموضوع المهم على أجندة القمة العربية الرابعة ببيروت في عام 2019 ضمن ملف "التحول الرقمي العربي"، حيث أصدرت القمة قراراً بتكليف الجامعة العربية بوضع رؤية مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.

وقد حظي هذا الملف باهتمام خاص من الجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، إذ ركزت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، وهي لجنة تضم كافة المنظمات والاتحادات العربية، أقول ركزت أشغالها خلال الفترة الماضية على وضع رؤية عربية وإطلاق مسار تعاون في موضوع الأمن السيبراني، حيث كَلّفتُ شخصياً آنذاك المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بتولي الموضوع، وقد حققت مشكورةً إنجازات ملموسة، حيث أعدت الرؤية العربية للأمن السيبراني التي حظيت بشرف إطلاقها في شهر أكتوبر 2021 بتونس، كما أقامت بالتعاون مع عدد من الشركات عدداً من الفعاليات منها هذا المنتدى الهام.

وأُذكّر في هذا الصدد أن هذا المنتدى سيشهد إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة وأقرها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اجتماعه الأخير بأبو ظبي، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي أقامتها المنظمات والاتحادات العربية والتي لا يسعني المجال هنا للإشارة إليها.

وفي ذات السياق أيضاً، ومن أجل تدعيم المنظومة العربية بجهاز متخصص لحوكمة الأمن السيبراني، فقد وافقت القمة العربية الأخيرة على المبادرة السعودية لإنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني تدعمه أمانة فنية دائمة مقرها الرياض، وآمل أن نشهد إطلاقه في أقرب الآجال الممكنة حتى يضطلع بالمهام المنوطة به، وأعتبر أن هذا المجلس سيكون إضافة استثنائية للمنظومة العربية لتعزيز الأمن السيبراني، عبر دعم التنسيق بين الحكومات العربية في هذا المجال، وتوفير الإمكانيات لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المختلفة.

المصدر: الأسبوع