“الناس تحملت الكثير”.. لميس الحديدي تطالب بفترة مختلفة تتميز بحرية الصحافة وتقوية الأحزاب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن المواطن المصري تحمل الكثير في الفترة السابقة ولا يجب أن نشكره فقط ولكن نساعده أيضًا، حيث يجب أن يشعر أن السياسة الاقتصادية تخدمه شخصيا هو نفسه لا تستهدف فقط أرقام عجز الموازنة والفائض الأولي والنمو والأرقام التي لا يفهمها جيدا.
وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "لكن الناس طلباتها بسيطة تشغيل وأسعار وخدمات وصحة وتعليم ومواصلات وتخفيف الأعباء ومشكلات المحليات الصغيرة هذه هي قضايا الناس وهذه لا بد من أن تكون أهم حقائب في الحكومة الجديدة وتخصص لها أكبر موازنات".
وأكملت: “خطاب الرئاسة الخاص بالتكليف تحدث عن شق مهم جدا وهو المشاركة السياسية وهو تحد مهم يشارك في وضع قواعده الحوار الوطني وأهمها فتح المجال العام وتقوية الأحزاب والمشاركة السياسية وتقوية دور الصحافة والإعلام كل هذه الأمور في مصلحة الدولة والمواطن”.
وواصلت: هي أدوات في أي مجتمع صحي يسعى للديموقراطية ولأنها تحقق التماسك الحقيقي للمجتمع وليس العكس وهناك من يعتقد أن فتح المجال العام قد يؤدي للفوضى وتفكك المجتمع وهذا ليس صحيحا المواطن عندما يشعر أن رأيه له قيمة يتمسك بالنظام والمجتمع".
وأردفت: “هذا القدر من الحريات والديموقراطية تقدم لصانع القرار البدائل المناسبة والمختلفة وهذا أيضا مهم”، لافتة إلى أن الأنظار تتجه لحركة المحافظين الخامسة في عهد الرئيس السيسي والتي من المتوقع أن تكون بعد التعديل الوزاري، معلقة : “دي حركة مهمة جدا لأن المحافظين هما الي بيشتغلوا مع الناس في حياتهم اليومية”.
وأتمت : “التغيير دائما مهم يعبر عن فترة جديدة وقدرة على مواجهة بأفكار جديدة وهذا ماتدركه القيادة السياسية جيداً ليس المهم تغيير الوجوه ولكن الاهم هنا أن تكون هناك نية واضحة لتغيير السياسات والمسار في كثير من القطاعات لان كلمة السر لاي حكومة واي نظام هي رضا المواطن”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدي السياسة خدمات وصحة ديموقراطية
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة