"مصر أكتوبر": الشعب كان ينتظر التغيير الوزاري.. وهذا ما نتمناه من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الشكر للحكومة السابقة على دورها خلال الفترة الماضية، موضحة أن توجيه الرئيس السيسي بتغيير الحكومة بشكل كامل باستثناء رئيس الوزراء، يؤكد ثقته في رئيس الوزراء وفي برنامج التنمية المستدامة 2030.
عاجل| السيسي: كلفت مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة عاجل| مدبولي يشكر الرئيس السيسي ويعاهده ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائهوأضافت "مديح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن التغيير الوزاري الشعب كله كان منتظره ويتمناه خلال الفترة السابقة.
وتابع رئيس حزب مصر أكتوبر، أننا نحتاج إلى وزراء دراسين للاقتصاد الاجتماعي؛ لكونه هو الذي يدرس التشاركية المجتمعية مع مصلحة المجتمع، مؤكدة أن الدولة تسير بخطوات جيدة نحو الإصلاح الاقتصادي، باستثناء الغلاء الذي يتضرر منه الجميع حتى الطبقة المتوسطة، مناشدة الحكومة الجديدة بمحاولة تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والعمل على خفض وضبط الأسعار بالأسواق، والبحث عن استثمارات قادمة قويةتساهم في عودة الدولار لسعره الأصلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضبط الاسعار التنمية المستدامة رئيس الوزراء الحوار الوطني الاصلاح الاقتصادى الطبقة المتوسطة الحكومة الجديدة مداخلة هاتفية فضائية ten التغيير الوزاري مخرجات الحوار التنمية المستدامة 2030 حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح مخرجات الحوار الوطني رئيس حزب مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول مشروع قانون الإيجار القديم، وحقيقة طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، إن حديث رئيس الوزراء جاء في سياق الرد على سؤال أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأن هناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب.
وتابع: «القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية، وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا يوجد تخفيف أحمال في الكهرباء خلال الصيف
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
أحمد موسى: «متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة والمزيفة».. فيديو