القانونية النيابية:لا توجد أي نية لدى النواب بالطعن في موازنة 2024
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، انه “لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التربية النيابية تتعاون مع وزارة التربية لتعزيز جودة التعليم في العراق
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية في العراق على تعاونها الوثيق مع وزارة التربية بهدف توفير الدعم التشريعي والفني اللازم لتنفيذ البرامج والخطط التعليمية، مع التركيز على تطوير المناهج الدراسية وتعزيز الأنشطة المدرسية لضمان جودة التعليم ورفع مستواه.
وقالت نادية العبودي، نائب رئيس اللجنة، في تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن اللجنة تتابع بشكل حثيث تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتربوية الحديثة، مع السعي لتوحيدها على مستوى جميع المحافظات لضمان تحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب في مختلف مناطق العراق.
وأضافت العبودي أن اللجنة كانت حريصة على متابعة سير العملية الامتحانية في المدارس حتى خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب، وذلك لضمان تنظيم الامتحانات وفق معايير تربوية واضحة ومنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لرصد ومعالجة أي خروقات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.
وأوضحت النائب أن لجنة التربية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية في متابعة خطط الوزارة المستقبلية، لا سيما المتعلقة بإعادة تأهيل المدارس وتوفير بنى تحتية مناسبة، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التسرب المدرسي التي تشكل تحدياً كبيراً أمام منظومة التعليم.
وشددت العبودي على أن التعليم يمثل الأساس في بناء الدولة والمجتمع، مؤكدة دعم اللجنة الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في العراق. كما دعت إلى ضرورة إشراك الكوادر التربوية والمجتمع المحلي في صياغة السياسات التعليمية لضمان توافقها مع احتياجات الطلبة والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية.
يأتي هذا التأكيد ضمن جهود الحكومة والبرلمان في العراق لتحسين منظومة التعليم، التي تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.