بغداد اليوم - بغداد 

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (4 حزيران 2024)، حقيقية وجود توجه للنواب من اجل الطعن بجداول موازنة سنة 2024 أمام المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة سالم العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا توجد أي نية لدى النواب او أي من اللجان البرلمانية المختصة، بالطعن بجداول موازنة سنة 2024 امام المحكمة الاتحادية، فلا يوجد احد يريد عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي او اثارة أي خلافات ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية".

وأضاف العنبكي، ان "تصويت مجلس النواب على جداول موازنة سنة 2024 تم بمشاركة كل الأطراف السياسية، ولا يوجد طرف سياسي مقاطع لعملية التصويت، وهذا الامر جاء كجزء من استمرار هذه الأطراف في دعم حكومة السوداني ولدعم سعي الحكومة لتقديم افضل الخدمات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة".

وأقر مجلس النواب ، يوم أمس الاثنين، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف العطواني: "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية... وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية".

ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى "تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

السوداني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة

شبكة انباء العراق ..

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة، فيما أشار الى أن الالتزام بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج لتصديره للخارج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم السبت، مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء أجرى جولة في الشركة ومصانعها وأقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها”.

وبارك رئيس الوزراء، وفقاً للبيان “جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها”، مؤكداً “استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج”.

وأشاد “بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة”، مشدداً على “الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني”.

وتابع البيان، أن “المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في إنتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار”.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أنه “في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات، والقطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة”.

user

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة
  • «الحج» توجه ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بجداول التفويج المعتمدة
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • المالية النيابية تطالب بإطلاق علاوات الموظفين بعيدا عن الموازنة
  • 4 اجتماعات لـ "خطة النواب" لاستكمال مناقشة موازنات الوزارات والهيئات للعام 2025/2026