نواب بالبرلمان الفرنسي يشكلون علم فلسطين خلال جلسة للجمعية الوطنية (صورة + فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شكل نواب من اليسار في البرلمان الفرنسي خلال جلسة يوم الثلاثاء العلم الفلسطيني وذلك على خلفية إنزال أقصى عقوبة على البرلماني سيباستيان ديلوغو لحمله علم فلسطين في الجمعية الوطنية.
كما رفعت النائبة راشيل كيكي من حزب "فرنسا الأبية" اليساري، علم فلسطين أثناء جلسة لطرح أسئلة موجهة إلى الحكومة، علما أن أحد أفراد الأمن تدخل وأخذ العلم من النائبة.
وردا على ذلك قررت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه تعليق الجلسة، مؤكدة أن مكتب الجمعية سيبحث العقوبة اللازمة على هذا التصرف.
وهذه الواقعة هي الثانية التي تحدث داخل البرلمان الفرنسي، بعدما رفع النائب سيباستيان ديلوغلو العلم الفلسطيني أثناء جلسة لطرح الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، حيث اعتبر النائب ديلوغلو أن رد رئيس الوزراء على النائبة سيريل شاتلان ثم رد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية على النائبة ألما دوفور بشأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية "غير مرض"، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة واستبعاد النائب لمدة 15 يوما.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أوروبا اطفال الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية باريس تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس رفح شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح وفيات
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: خفض الاقتراض يبدأ بتوسيع الاستثمار وتحقيق تنمية حقيقية
نواب البرلمان: الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة للابتعاد زيادة الديونيجب مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامةأكد نواب في البرلمان أن الحكومة المصرية بدأت خطوات فعلية وجادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة رئيسية لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستقرار المالي.
وشدد النواب على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية بمنهجية واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية السوق المصرية أمام الاستثمارات العالمية.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تشمل طرح مشروعات استراتيجية مثل رأس الحكمة، التي أسهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وأشار بدراوي إلى أن تراجع الدين الخارجي بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازًا مهمًا، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه سيصل بمصر إلى المعدلات الآمنة من الدين الخارجي.
وأوضح أن زيادة التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
صدى البلد
وأشار إلى ضرورة وضع سقف للديون الداخلية والخارجية، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي، بما يضمن استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
ومن جانبها، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي