قبل تطبيق الزيادة في أول يوليو.. تعرف على مخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد، وتردد الأنباء عن زيادة المعاشات بداية من أول يوليو المقبل، وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات إلى 15%.
تستعرض «البوابة نيوز» مخصصات المعاشات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، فيما يلي:
أقرت الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 المخصصات المتعلقة بالمعاشات، فتتضمن الموازنة تخصيص 635.
كما تضمنت الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 والذي يبدأ مع أول يوليو، زيادة في مخصصات المعاشات، والتي تقدر بـ 15% تصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن زيادة المعاشات تكون في الأول من شهر يوليو من كل عام، على أن تكون بحد أقصى 15%، وهو ما يجعل البعض يتصور أن تصرف زيادة جديدة في المعاشات في شهر يوليو المقبل، وهو ما لم يحدث بنص القانون أيضًا.
كما تضمنت تقديرات الموازنة مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات هو 1300 جنيه، وقد تم زيادته بعدما كان 1105 جنيهات، إلا أنه في إطار زيادة الاشتراك التأميني، فقد تم زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.
يتزامن ذلك مع وصول الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه إلى جانب وصول الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش