صيادلة القليوبية: كتابة الأدوية بالاسم العلمي يوفر 70 مليار جنيه سنويا للدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنوياً للدولة، موضحاً أن إجمالي استهلاك الدواء في مصر العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن الاعتماد على الاسم العلمي يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.
وأوضح «ثابت» في بيان له، أن كتابة الدواء باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 مستحضراً بنفس الكفاءة والفعالية، ولكن بأسعار متفاوتة تتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، مشدد على أن الاعتماد على الاسم التجاري فقط يدفع المريض للبحث عن دواء بعينه، ما يؤدي إلى اعتقاد خاطئ بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.
وأشار نقيب صيادلة القليوبية إلى أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلاً جذرياً لمشكلات سوق الدواء، إذ يخدم الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بأكملها، ويسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات، خصوصاً داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.
وأضاف أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام عبر الحصول على دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى أنه يسهم في القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالالتزام بأسماء تجارية بعينها. كما يقلل —وفق قوله— من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لأن الصيدلي لن يكون مضطراً لامتلاك عشرات البدائل التجارية للدواء الواحد، مما يخفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.
وطالب «ثابت» رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، باعتباره الحل الأكثر فعالية لإنهاء أزمات سوق الدواء وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق أن أكد أهمية الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على التوسع في تبني الأدوية البديلة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه بما يعزز توافر الدواء للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب صيادلة القليوبية صيادلة القليوبية سوق الدواء المنظومة الصحية المستشفيات الحكومية مجلس الوزراء كتابة الأدوية بالاسم العلمي الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وزارة الصحة التأمين الصحي صیادلة القلیوبیة کتابة الأدویة بالاسم العلمی الاسم العلمی مجلس الوزراء سوق الدواء إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المتحد يحقق 2.6 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2025
«فايد»: النتائج تعكس خطط البنك وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية وطرح حلول وخدمات رقمية
أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التى حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تأتى مؤكدة على نمو الأداء المؤسسى.
وأوضح أن هذا انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، فقد ارتفع صافى الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
وأعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتى عكست متانة المركز المالى للمؤسسة وقدرتها على مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى بالقطاع المصرفى.
أوضحت نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الكفاءة، ما يعزز الثقة ويؤكد قدرة المصرف المتحد فى مواصلة دعم عملائه.
وسجل المصرف المتحد صافى ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مبلغ 2,670 مليون جنيه مقارنة بـ2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5%، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافى العائد إلى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6%، مدفوعة بزيادة فى حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمى.
قال فايد إن النتائج تأتى استناداً إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة. وكذا بالنسبة لطرح حلول ومنتجات بنكية وخدمات رقمية للافراد فى الفترة القادمة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزى المصرى ومقررات لجنة بازل. الأمر الذى يعكس قوة القاعدة الراسمالية. كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 254.5% ما يعكس جودة أصول المصرف وكفاية المخصصات.
وارتفع إجمالى الأصول إلى 93.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بـ82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13 %. ويراجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسة 16% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وشملت تلك الفترة تقديم عدد من المنتجات والحلول المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، سواء التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة كخدمات التمويل العقارى خاصة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل. بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة وتبسيط لإجراءات العمل بفروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرين بمعظم أنحاء الجمهورية. وذلك لسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.
وعلى جانب آخر ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 72.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16% حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 61% من إجمالى ودائع العملاء والتى بلغت 44.2 مليار جنيه، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39% من إجمالى الودائع والتى بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالى رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بـ31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20%. وهذا يعكس مدى حرص المصرف المتحد على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملاءتها على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة كذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. حيث بلغت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع نحو 52% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025.
وأوضح فايد، فى البيان، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، يعكس نجاح المؤسسة فى مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسئول والتحول الرقمى، كذا قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحورى فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء فى قوة ومتانة السوق المالى المصرى. كذا التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام. موضحا أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالى وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات. وايضا مواصلة الاستثمار فى تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه. فضلا عن تعميق آليات الاقتصاد الاخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة. بالاضافة إلى تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
وحصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال الاشهر التسعة من عام 2025 : حيث تم اختياره ضمن قائمة افضل 100 بنك فى إفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذى بانكرز» The Bankers البريطانية. كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة–المصرف المتحد جائزة التميز للشركات فى مجال المسئولية المجتمعية.
كذلك ادرجت مؤسسة فوربس العالمية المصرف المتحد ضمن قائمتها لاقوى 50 شركة عامة فى مصر. فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة واسهاماته فى القطاع المالى والمصرفى. كذا حصل على جائزة «افضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 «من مؤسسة جلوبال بيزنس اند فاينانس Global Business and Finance. كما قامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمنح المصرف المتحد درع التميز. بالاضافة إلى تكريمه من قبل قمة الافاضل كافضل المؤسسات المالية فى السوق المصرى لعام 2024. كذا منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم فى مبادرة «قدو تك».