أشرف صبحي: الجمهورية الجديدة تذخر بالعديد من العقول الشابة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإنتخابات الإلكترونية بوزاره الشباب والرياضة ، جلستي تعريفية وإجرائية بإنتخابات« نموذج محاكاة مجلس الشيوخ » ثاني نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، بمشاركة 300 عضو من هيئة المكتب واللجان النوعية من كافة محافظات الجمهورية، الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إليكترونياً ، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة ،خلال الفترة من 5 لــ7 مايو الجاري بدار الهيئة الهندسية ، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية .
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الإنتخابات جلسة عامة تعريفية حول :" القواعد المنظمه للنموذج وكذا إجراءات التصويت الاليكتروني وضوابطه ، وتحدث خلالها الدكتور علوم حميدة ، الخبير البرلماني ومقرر جلسات مجلس النواب ، والمستشار محمود سمير ، المستشار محمد عبدالمعطي ، والمستشار طارق علي ، ممثلي هيئة النيابة الإدارية ، الدكتور رأفت صبحي الخبير البرلماني .
وأعقب ذلك عقد "جلسة إجرائية" لتلقي رغبات المرشحين لهيئة مكتب ولجان النموذج برئاسة أكبر الاعضاء سنا ومعاونة اصغر الاعضاء سنا ، حيث شملت الجلسة قرار وزير الشباب بانعقاد النموذج ، وأيضًا تلقي طلبات الترشيح إليكترونيًا لرئاسة النموذج ومنصب وكيلي المجلس .
وعلي هامش إنعقاد الجلسة الإجرائية تم فتح باب الانضمام للجان النوعية وعددها 14 لجنة نوعية ، وكذا فتح باب الترشح على هيئة مكتب المجلس ( الرئيس والوكيلين ووصل إجمالى عدد المرشحين ( رئيس المجلس 11 مرشحا ، منصب وكيلى المجلس 13 مرشحا )
وتُجرى اليوم انتخابات هيئة المكتب "الرئيس - الوكيلين"، وتشكيل هيئة مكتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين ، وكذا التدريب على الجلسة البروتوكولية تحت إشراف كامل من السادة المستشاريين والخبراء .
وخلال متابعته اللحظيه لفعاليات اليوم الأول من الإنتخابات ، أكد الدكتور أشرف صبحي ، أن الجمهورية الجديدة تذخر بالعديد من العقول الشابة و التجربة الرائدة الثانية من نماذج محاكاة الحياة السياسية تُعبر عن نجاح يتواصل وأهمية تتصاعد لإفراز كوادر شبابية قادرة علي القيادة والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء النموذج الثاني لمحاكاة مجلس الشيوخ "إليكترونيًا " وتعكس إهتمام القيادة السياسية نحو بناء مصر الرقمية وبناء الإنسان بشكل عام ،وتأهيل وتمكين الشباب كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية .
واشار الي أن النموذج الثاني من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ، يُعَّد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ40 عاماً على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي .
وتابع « صبحي » إن محاكاة الجلسات البرلمانية للشباب يشكل رافدا مهما من روافد الديمقراطية في سبيل تعزيز الثقافة البرلمانية لديهم بالإضافة الى كونها خطوة في سبيل تحقيق نشاطات وبرامج تستهدف بناء جيل واع وقادر على تحمل المسؤولية وعارفا بكافة مجريات الجلسات البرلمانية والأدوات التشريعية والرقابية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة نموذج محاكاة مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
لماذا تنجو شركات أمريكية كبرى من الإفلاس وتعود أقوى، بينما تنهار مثيلاتها في دول أخرى دون أن تحظى بفرصة إنقاذ؟ وكيف تلعب الحوكمة دورًا فاصلًا بين البقاء والانهيار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة حين نتأمل تجارب الشركات حول العالم في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتدخل القانون ليحسم مصير الكيانات المتعثرة.
خلف هذه القرارات توجد فلسفات حوكمة مختلفة تعكسها النماذج المعتمدة في إدارة الشركات. فبين نموذج يُعطي الأولوية للمساهمين، وآخر يُعلي من شأن الدائنين والموظفين، تتباين النتائج والمرونة والمصير المحتمل للشركات.
تُعد حوكمة الشركات من المبادئ الجوهرية التي تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات بأنها مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
كما تُعرف أيضًا بأنها السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمليات وتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات، وتوفر آليات للمساءلة والرقابة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وقد تزايد الاهتمام بالحوكمة بعد بروز نظرية الوكالة، التي فصلت بين الملكية والإدارة، وسلطت الضوء على التحديات التي قد تنشأ عندما لا تكون أهداف المديرين التنفيذيين متوافقة مع مصالح الملاك.
من هذا المنطلق، بات لمجلس الإدارة دور محوري في الإشراف على الأداء، ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تُمارس السلطات بما يتماشى مع مصلحة الشركة والمساهمين.
ولحوكمة الشركات نماذج متعددة على مستوى العالم، من أبرزها: النموذج الأنجلو-أمريكي، النموذج الألماني (الأوروبي)، النموذج الياباني، ونموذج الرقابة الاجتماعية. ويُعد النموذجان الأنجلو-أمريكي والألماني هما الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في البيئات التنظيمية والمؤسسية، لذا سيكون التركيز عليهما في هذا المقال.
يعتمد النموذج الأنجلو-أمريكي على هيكل إداري موحد، يكون فيه مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية. ويولي هذا النموذج أهمية قصوى لحقوق المساهمين، إذ يملكون الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويُعرف أيضًا بالنهج الأنجلو-ساكسوني ويُطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
يتميز هذا النموذج بارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما يوفّر حماية خاصة لصغار المستثمرين. ومع ذلك، يُؤخذ عليه أن استقلالية مجالس الإدارة قد تكون محدودة، خصوصًا في الشركات العائلية أو الحكومية، ما يُضعف من فعالية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
أما النموذج الألماني، المعروف أيضًا بالنموذج الأوروبي، فيعتمد على هيكل إداري ثنائي يتكون من مجلسين منفصلين: مجلس الإدارة التنفيذي الذي يدير العمليات اليومية، ومجلس الإشراف الذي يُمارس الرقابة ويضم ممثلين عن المساهمين والموظفين على حد سواء.
يُعطي هذا النموذج أهمية كبيرة للموظفين، باعتبارهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، ويمنحهم الحق في تمثيل أنفسهم في مجلس الإشراف، بنسبة قد تصل إلى نصف الأعضاء.
ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها، بل وعزلها عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج أكثر تحفظًا، ويُفضل التمويل المصرفي على التمويل عبر الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية الأسهم الفردية، وضعف دور السوق المالي في التأثير على قرارات الشركات مقارنة بالنموذج الأنجلو-أمريكي.
وفي ضوء هذا الاختلاف الجوهري بين النموذجين، تبرز مسألة العلاقة مع الدائنين والمدينين كعامل حاسم في فهم الفلسفة التنظيمية لكل نموذج.
فإذا نظرنا إلى البيئة الأنجلو-أمريكية، نجد أنها أقرب لأن تكون صديقة للمدينين، إذ توفر قوانين مرنة تساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية.
ويُعد الفصل 11 من القانون الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يُتيح للشركات المتعثرة فرصة لإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي دون إعلان الإفلاس الكامل، مما يسمح لها بالاستمرار في النشاط الاقتصادي وإعادة التفاوض مع الدائنين.
هذا النموذج القانوني يُظهر جانبًا من فلسفة النموذج الأنجلو-أمريكي الذي يُراعي مصالح المدينين ويمنحهم فسحة للحركة والنجاة، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير حقوق الدائنين.
في المقابل، يتسم النموذج الألماني بكونه أكثر قربًا من مصالح الدائنين، خاصة أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فيه، وتُعد من المساهمين الدائمين في كثير من الشركات الألمانية.
ويُمنح ممثلو البنوك والموظفين مقاعد في مجلس الإشراف، مما يضمن حماية مصالح المقرضين، ويُؤكد على نهج الحذر والاستدامة المالية.
ولا يُوفر هذا النموذج أدوات مرنة كتلك الموجودة في النموذج الأمريكي، بل يُعامل التعثر المالي بصرامة أكبر. وعليه، فإن النظام الألماني يُصنّف كصديق للدائنين، في حين يُصنّف النظام الأنجلو-أمريكي كصديق للمدينين، مما يعكس التباين الجذري في فلسفة إدارة الأزمات المالية والرقابة المؤسسية.
ومن خلال هذه المقارنة يتبين أن لكل نموذج نقاط قوة وضعف، ويكمن التحدي الحقيقي في مواءمة عناصر الحوكمة بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية لكل دولة.
فبينما يُفضل النموذج الأنجلو-أمريكي في البيئات التي تشجع على الابتكار والنمو السريع، يُعتبر النموذج الألماني أكثر ملاءمة للبيئات التي تُقدر الاستقرار طويل الأجل والعلاقات المؤسسية المستقرة. ومن المهم ألّا تنساق الدول النامية خلف نماذج الحوكمة العالمية دون تكييفها مع واقعها المحلي، بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما إذا كانت بحاجة إلى نظام يضمن الحماية للممولين والاستقرار للأسواق، أم نظام يوفر للمؤسسات مرونة قانونية وقدرة على التعافي من الأزمات.
ولعل الحل لا يكمن في الاختيار بين أحد النموذجين، بل في تطوير نموذج هجين يتكئ على مكامن القوة فيهما معًا، ويوائم بين الحوكمة الصارمة والمرونة الواقعية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟