تخريج 166 من الشباب المواطنين المنتسبين لبرنامج “دبي للوسيط العقاري”
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حفل تخريج لـ 166 من الشباب المواطنين في القطاع العقاري، المنتسبين إلى برنامج “دبي للوسيط العقاري”، الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام، ويعتبر أحد أهم برامج “أجندة دبي الاجتماعية 33”.
حضر الحفل، الذي أقيم بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد في “بوليفارد أبراج الإمارات”، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وسعادة المهندس مروان بن غليطة المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من مسؤولي وممثلي حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للوسيط العقاري.
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، إن برنامج دبي للوسيط العقاري، ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتسخير كافة الإمكانات للاستثمار في تمكين الكفاءات الوطنية، لتعزيز مساهمتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، وبناء اقتصاد تنافسي يتماشى مع تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل.
وأكد معاليه أن البرنامج يسهم في تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها القطاع العقاري والالتحاق بسوق الوساطة العقارية، ما يعزز دورهم في نمو وريادة القطاع، الذي يمثّل داعما رئيسا لتوجّهات الإمارة المستقبليّة، ضمن “أجندة دبي الاقتصادية D33″، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية حول العالم.
بدوره ثمن معالي مطر الطاير جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ إطلاق برنامج “دبي للوسيط العقاري”، وحرصها على توفير بيئة تدريب وتمكين عالية المستوى للوسطاء المواطنين المنتسبين للبرنامج، بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص الذين أبدوا التزاما راسخا ودعما كبيرا، ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة التي سعت إلـى توفير الحاضنة المواتية للاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الثروة الأساسيّة لمجتمع الإمارات، بما يعزز من جودة الحياة ويتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية جودة الحياة فـي دبي، من خلال تعزيز محاور التوظيف وظروف العمل والتعليم والبيئة الاقتصادية، وبما يستهدف تعزيز التدريب لفئة المواطنين ضمن الفئات المحددة بالاستراتيجية، كما يدعم تحقيق مستهدفات”أجندة دبـي الاقتصادية D33” ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال معاليه إن البرنامج يساهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم، للاضطلاع بأدوار حيوية في دفع عجلة التحول نحو منظومة اقتصادية تنافسية ومستدامة.
من جهته قال سعادة المهندس مروان بن غليطة إن تمكين الكفاءات الوطنية ومدهم بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل والمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية والبناء، يبقى أولوية رئيسة من أولوياتنا التي نستلهم ركائزها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لطالما قدم لنا نموذجاً استثنائيا ومتفرّدا في بناء الإنسان وصناعة قادة الغد.
واجتاز المنتسبون بنجاح، 3 دورات تدريبيّة ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري، التي قدّمتها أكاديميّة الاقتصاد الجديد، ليكونوا باكورة خريجي البرنامج، الذي يهدف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز دورهم في نمو هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
كما شهد الحفل، تكريم شركاء التحالف الاستراتيجي لبرنامج دبي للوسيط العقاري، الذين بلغ عددهم حتى الآن 28 مطوّرا ووسيطا عقاريا والشركاء التقنيين للدعم التسويقي.
ويواصل برنامج دبي للوسيط العقاري، سلسلة دوراته التدريبيّة بالتعاون مع كافة الشركاء، فيما يبقى الباب مفتوحا لانضمام المزيد من الشركات العقارية للتحالف الاستراتيجي للبرنامج، تأكيدا على أهميّة دورها في دعم مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33 ”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأراضی والأملاک محمد بن
إقرأ أيضاً:
حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
مواطنون: انتظرنا أسبوعين من أجل التصوير للحصول على البطاقة وأكثر من شهر لوصول الموافقة على البطاقة من الرياض
أثار قرار حكومة المرتزقة تُقييّد حصول المواطنين اليمنيين على جوازات السفر، وربطها بما يعرف بـ”البطاقة الالكترونية الذكية”، موجة استياء واسعة، خصوصاً وأن بنية النظام نفسه مخالفة لقانون السجل المدني ولوائحه وأن أخطاءها الفنية والأمنية تستوجب إحالة القائمين عليها إلى المحاكمة.
الثورة / مصطفى المنتصر
البطاقة الالكترونية أو الذكية، البيومترية (بطاقة شخصية مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على معلومات مثل بصمات الأصابع، صورة الوجه، أو قزحية العين) وهي بمثابة شريحة تجسسة تحوي بداخلها جسماً خطيراً داخل البطاقة ويظهر ذلك عندما تقوم بالخدش أو الضغط على جسم البطاقة.
والأدهى أن بيانات ومعلومات المواطنين التي يتطلب تقييدها وتسجيلها من أجل الحصول على هذه البطاقة، يتم الاحتفاظ بها في سيرفرات خارج البلاد، ولم يتم إصدار البطاقة إلا بعد أخذ الموافقة من الرياض في تجاوز صارخ وتعد سافر على السيادة اليمنية ومعلومات المواطن الشخصية التي أصبحت في متناول الأعداء.
وبحسب مختصين، فإن البيانات هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وتشمل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهذا ما تحتويه البطاقة الذكية الجديدة والتي اختارت حكومة المرتزقة حفظ بياناتها في سيرفرات خارج البلاد بدلا من إنشاء سيرفرات لها في عدن، في تجاوز خطير يمثل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة المواطن ويستوجب إحالة القائمين على هذه الكارثة إلى المحاكمة.
وأكدوا أن البطاقة الذكية تنتهك الخصوصية للمواطن، حيث تتعرض البيانات للاستغلال أو البيع لأطراف ثالثة، سواء من خلال الشركات التي تدير الخوادم الخارجية أو من خلال جهات حكومية أجنبية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على اليمن واستخدام تلك المعلومات من أجل مصالح سياسية استخباراتية تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي اليمني.
تحذيرات أمنية خطيرة
مصادر مطلعة، أشارت إلى أن البطاقة تمثل خطراً على الأمن الوطني من خلال المعلومات البيومترية التي يمكن أن تُستخدم لتتبع وتحليل تحركات الأفراد وتحديد هويتهم، ما يفتح المجال أمام القوى الخارجية المترصدة لليمن في استغلال هذه المعلومات ضد المواطنين في حال حدوث نزاع سياسي أو أمني، وتحقيق مصالح وأهداف على حساب سلامة المواطن اليمني.
كما أشاروا إلى أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ أو قد تكون عرضة لهجمات سيبرانية، ما يجعل البيانات عرضة للسرقة من قبل قراصنة أو حكومات أجنبية، محذرين من وجود السيرفرات التي تحوي معلومات المواطنين بمكان يجعل الوصول له سهلاً وفي متناول جهات خارجية أخرى قد تستفيد منها في تشكيل خلايا أمنية إرهابية من خلال إنشاء أسماء وهمية وبيانات وهمية وتدبير جرائم عالمية بجنسيات يمنية وغيرها من الأمور التي لا تخطر على بال، بالإضافة إلى حسابات بنكية عالمية وتحويلات وغيرها بأسماء وهمية وبطاقات وهمية.
قانونيون اعتبروا إصدار هذه البطاقة، مخالفاً للقانون ولا يحمل أي سند قانوني لا سيما وأن قانون البطاقة الشخصية صدر عام 1991م، وأي تعديل عليه يتطلب إصدار قانون جديد من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وأضافوا أن القرار الصادر من وزارة داخلية المرتزقة يعد تجاوزاً صارخاً للصلاحيات الممنوحة محذرين من مخاطر البطاقة الذكية الجديدة، التي قد تحمل مخاطر على خصوصية وبيانات المواطنين.
انتظار لأكثر من شهر
وشكا مواطنون من المحافظات الشمالية ما يتعرضون له خلال فترة سفرهم لاستخراج جوازات السفر من عدن وغيرها من المحافظات المحتلة التابعة لسيطرة تحالف العدوان، على أيدي سماسرة الجوازات و البطائق الالكترونية .
وقال المواطن جلال الريمي الذي عاد من عدن قبل أسبوع بعد أن قضى شهراً وسبعة أيام في قطع جواز السفر والمعاملة على البطاقة الالكترونية إنه اتفق مع صاحب باص النقل، على السفر واستخراج الجوازات، مقابل دفع 50 إلى 60 ألف ريال شاملا العودة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى مبنى الجوازات، فوجئ بشروط تعجيزية يتم فرضها عليهم من قبل حكومة المرتزقة وسماسرة الجوازات وإلزامهم بدفع مبالغ طائلة مقابل إصدار ما يسمى البطاقة الالكترونية والتي تتجاوز قيمة إصدارها 500 ريال سعودي، لاسيما عندما تكون من المحافظات الشمالية، ناهيك عن الشروط والإجراءات التعجيزية التي تتمثل بوجود مصور وحيد لتصوير آلاف المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة لأكثر من شهر على أمل إنجاز معاملات إصدار البطاقة الممغنطة.
وأوضحوا أنهم رغم كل ما يدفعونه، ومغادرة الباص الذي قدم بهم إلى عدن، مر أكثر من شهر ولم يحصلوا على جوازاتهم أو بطائقهم، نظرا لاضطرارهم انتظار الموافقة على الإصدار من الرياض، وأن السماسرة يطلبون دفع 200 ريال سعودي تحت مسمى طباعة الجواز والبطاقة، متسائلين عن أسباب هذه الإجراءات والشروط التعجيزية التي تكلف المواطن خسائر مالية تثقل كاهله وتضاعف من المعاناة التي يعيشها جراء سياسة المحتل وأدواته القاتلة .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية