مناورة عسكرية لقيادات وزارة الداخلية ضمن الدورات العسكرية المفتوحة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الثورة نت|
نفذ المشاركون في ورشة ثقافية لقيادات وزارة الداخلية اليوم، مناورة عسكرية، في إطار رفع جاهزية المشاركين في الدورات العسكرية المفتوحة والاستعدادات لمساندة القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني.
وشملت المناورة التي حضرها نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، تنفيذ عمليات ضد أهداف افتراضية للعدو باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتدريب المشاركين على القنص والرماية والهجوم ومهارات القتال في ميدان المعركة.
وخلال المناورة، التي نظمتها الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات بحضور رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور مسعد الظاهري، ووكيلي وزارة الداخلية للأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر، والموارد البشرية والمالية اللواء علي الصيفي والقيادات الأمنية، أكد اللواء المرتضى حرص وزير الداخلية، على تطوير مهارات منتسبي الوزارة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المناورة تأتي في إطار تعزيز الجهوزية القتالية لمنتسبي القطاع، والتأكيد على الاستعداد لتنفيذ أي مهام تطلب منهم ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، التي يخوضها اليمن نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
حضر المناورة عدد من القيادات الأمنية ورؤساء المصالح والإدارات العامة ومدراء شرطة العاصمة والمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدورات العسكرية المفتوحة صنعاء
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية