مجلس محافظي الطاقة الذرية يتبنى قراراً يدين إيران
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قراراً يدين إيران رسمياً لعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.
والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلداً من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي وقت سابق، بسبب وصول إيران إلى نسب عالية من تخصيب اليورانيوم، أصدر الثلاثي الأوربي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيانا ثلاثيا مشتركا، اليوم، أشاروا فيه إلى أن أنشطة طهران النووية المتصاعدة بشكل كبير تضر بالأمن الدولي، مؤكدين أن برلين ولندن وباريس ملتزمون بالحل الدبلوماسي، كما أضاف البيان الثلاثي، أن إيران رفضت الحل الدبلوماسي واختارت توسيع برنامجها النووي إلى مستويات مثيرة للقلق.
إيران واصلت تخصيب اليورانيوموقال البيان الفرنسي البريطاني الألماني، إن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم إلى ما هو أبعد من التزاماتها بخطة العمل المشتركة، مضيفًا "نحن استعداد لاستخدام جميع الروافع الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وسبق وأفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة 30 مرة عن الحد المسموح به، وقالت إن المخزونات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب بلغت 6201.3 كيلوجراما في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوجراما في فبراير، أي أكثر بثلاثين ضعفا من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علما أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.
إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدد
وأشار التقريرإلى أن إيران تخطّت بشكل كبير السقف المحدد لتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 في المئة، أي ما يعادل النسبة المستخدمة في محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، لافتة إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ارتفع إلى 142 كلج".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس محافظي الطاقة الذرية قرارا يدين إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا برنامجها النووي من الیورانیوم
إقرأ أيضاً:
إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
الثورة نت/
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بالقانون في ما يتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن “أي تحرك في هذا السياق يجب أن يكون ضمن إطار قانوني واضح وشفاف”.
وقال قاليباف إن “هناك لجنة مختصة تتولى الإشراف على تنفيذ القانون والتأكد من الالتزام به”، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية.
من جانبه، شدد النائب الإيراني، حميد رسائي، على أن “التعاون مع الوكالة يجب أن يكون مشروطا باحترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني”، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
وأوضح أن “أي تعاون مستقبلي يجب أن يضمن سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين”، داعيا وزارة الخارجية الإيرانية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في خطواتها المقبلة.