إيران: تعليق التعاون مع الوكالة الذرية يجب أن يتم وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
الثورة نت/
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بالقانون في ما يتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أن “أي تحرك في هذا السياق يجب أن يكون ضمن إطار قانوني واضح وشفاف”.
وقال قاليباف إن “هناك لجنة مختصة تتولى الإشراف على تنفيذ القانون والتأكد من الالتزام به”، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة الدولية.
من جانبه، شدد النائب الإيراني، حميد رسائي، على أن “التعاون مع الوكالة يجب أن يكون مشروطا باحترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني”، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.
وأوضح أن “أي تعاون مستقبلي يجب أن يضمن سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين”، داعيا وزارة الخارجية الإيرانية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في خطواتها المقبلة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".