السلطات الأمنية تستدعي «لجنة المعلمين» في ولاية كسلا

التغيير: كسلا

استدعت السلطات الأمنية بولاية كسلا، أعضاء المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين بالولاية، على خلفية بيان طالب، قبل فتح المدارس، بصرف استحقاقات المعلمين، وتوفير مساكن مناسبة للنازحين، وتوفير معينات العملية التعليمية الأساسية.

وحملت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان اطلعت عليه “التغيير” “حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وقيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك يتعرض له أي معلم في أي ولاية من الولايات التي تقع تحت سيطرته.

وكان المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، أعلن في تصريحات سابقة، رفض اللجنة لعملية فتح المدارس في ظل الحرب القائمة، وقال إن فتح المدارس دون استصحاب صرف رواتب المعلمين وإخراج النازحين من المدارس وتوفير أماكن تليق بهم أمرٌ مفروض.

وقالت لجنة المعلمين في بيانها “إن التضييق الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع، بتكميم الأفواه، الذي قننت له عبر إجازة تعديلات قانون جهاز الأمن، دون سند دستوري (بوضع اليد) هذا طريق جربه النظام المباد فلم يجد نفعا، ولم يعصمه من السقوط”.

وفي أبريل الماضي أعلنت اللجنة المختصة لاستنئاف الدراسة بولاية كسلا، إنها اقتربت من الوصول لحلول مرضية بشأن استئناف الدراسة، وأمنت على تحديد 60% من المدارس لتفريغ عدد منها أو إيجاد سكن بديل للوافدين القاطنين بها.

وأدت الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل 2023م، إلى تعطيل الدراسة في جميع المستويات على نطاق واسع من البلاد، عدا بعض الولايات الآمنة التي استأنفت الدراسة بصورة جزئية.

وكانت إحصائيات سابقة أكدت تضرر نحو 40% من المؤسسات التعليمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتعرض الـ60% الأخرى للنهب، واستخدام مئات المدارس في أكثر من 9 ولايات كملاجئ للنازحين.

وكشفت مذكرة نشرتها لجنة المعلمين السودانيين بالتعاون مع المنظمة السودانية لدعم التعليم (سيدسو)، عن أن تضرر (900) مدرسة بولاية الجزيرة وسط البلاد، فيما تضررت (401) مدرسة بولاية القضارف شرقي البلاد.

وأكدت لجنة المعلمين على موقفها المبدئي، الثابت والمعلن من فتح المدارس، ومن قضية الحرب وكيفية إيقافها، ومعالجة جذورها حتى ننعم بوطن تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.

   

المصدر: سودانايل