توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، من توقيف أربعة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة، استهدفت المشتبه فيهم بكل من مدن سلا و طنجة و تطوان.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، وأسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة الى قطعة من الثوب تجسد شعار تنظيم “داعش” و كذا مخطوطات ذات طابع متطرف على غرار نص “البيعة” لهذا التنظيم الارهابي، ومنشورات حول مشروعية “العمليات الاستشهادية” و كيفية صناعة وتركيب المتفجرات والأجسام الناسفة.
وحسب النتائج الأولية للبحث، وفقا للبلاغ، فإن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتشدد لتنظيم “داعش” و أعلنوا بيعتهم لأميره المزعوم، كانوا بصدد التخطيط لمشاريع إرهابية بالغة الخطورة تستهدف منشآت حيوية وحساسة بالمملكة، حيث انخرطوا بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد الأهداف.
كما أظهر البحث أن المشتبه فيهم الذين اكتسبوا خبرات في مجال صناعة العبوات الناسفة، نسجوا علاقات مع قياديين لـ “داعش” ينشطون بالخارج بغية تزكيتهم و تبني مشاريعهم التخريبية فور تنفيذها بالمملكة.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد الارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.