براءة 3 أشخاص من تهمة سرقة محطة صرف بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة ببراءة شقيقين وصديقهما من اتهامهم بمحاولة سرقة أسلاك وماتور مياه من داخل محطة صرف صحي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.
براءة شقيقين وصديقهما لاتهامهما بسرقة أسلاك وماتور من محطة صرف صحىوأسندت التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الصف للشقيقين "معتز، أ"، 23 سنة، وشقيقه "حسن"، 19 سنة، وصديقهما "راجح .
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة حازوا وأحرزوا أدوات "مقص ، منشار" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد موظف بمحطة تشغيل الصرف الصحي أنه أثناء مباشرة مهام عمله أبصر المتهمين حال قيامهم بالتسلل لداخل محطة الصرف الصحي حراسته ليلاً فتتبعهم وأبصرهم أثناء قيامهم بالشروع بسرقة كابلات كهربائية وماتور المياه الخاص بالمحطة مستخدمين أدوات احرازهم فتمكن من ضبط المتهم الأول متلبساً بجريمته والدراجة البخارية حوزته بينما لاذ الثاني والثالث بالفرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: براءة محطة صرف الجيزة الصف سرقة سرقة أسلاك ماتور مياه
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق