محافظ أسيوط: حملات ميدانية لمواجهة أي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة محاربة مخالفات البناء في المهد وعدم السماح بأية مخالفات جديدة، وتشديد الحملات اليومية بنطاق المحافظة، وإزالة المخالفة في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون في هذا الملف الذي يمثل خطورة وضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وشبكة المرافق بالمحافظة.
محافظ أسيوط يشدد على إزالة المباني العشوائيةجاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان والدكتور يحيى زكريا مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة والحيين.
تابع محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - جهود إزالة مخالفات البناء التي يتم رصدها في المهد بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
وأكد المحافظ ضرورة تكثيف أعمال الرصد الميداني والانتقال للمخالفة فور الإبلاغ عنها ومنعها في المهد قبل تفاقمها وتنفيذ الإزالة الوجوبية للحفاظ على أرواح المواطنين إذ أن هذه المخالفات تهدد أرواح قاطنيها، منوها بأهمية التنسيق المتواصل بين رؤساء الأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي المتغيرات المكانية للتصدي الحازم لأعمال البناء العشوائي المخالف والتعامل الفوري معه لمنع المخالفات وتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأوضح اللواء عصام سعد أنه سيتم محاسبة المسئول المقصر في عدم تنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، موجهًا بالتحرك الفوري يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي والإزالة الفورية في المهد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالبناء العشوائي.
وأشار المحافظ إلى أن ملف مواجهة مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات عمل الأجهزة التنفيذية والمحافظة تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، لافتا إلى أنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف وتنفيذ القانون ينفذ على الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط مخالفات مباني إزالة مخالفات البناء محافظ أسیوط فی المهد
إقرأ أيضاً:
البخيتي يطّلع على سير الأداء في مكتب الأشغال بذمار
الثورة نت /..
اطّلع محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، على سير الأداء بمكتب الأشغال العامة، وجهود الحفاظ على المخططات العامة، وتطبيق قانون البناء، والحد من البناء العشوائي.
وخلال الزيارة، أشاد المحافظ البخيتي بجهود قيادة المكتب وكوادره في تطوير الأداء الإداري، وتسهيل معاملات المواطنين، وتقديم نموذج متميز في خدمة المجتمع وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وأكد المحافظ أهمية الالتزام باللائحة التنظيمية ودليل الاشتراطات الفنية الخاصة بمنح التراخيص، وغيرها المهام المنوطة بمكتب الأشغال.. مشددا على ضرورة التقيد بقانون البناء، لا سيما فيما يتعلق بالارتفاعات والكثافات البنائية، والاشتراطات الفنية المعتمدة، وتقييم وتدقيق بيانات تراخيص البناء، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الرقابة والنزول الميداني لإزالة المخالفات والمظاهر العشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع تعزيز الإشراف الهندسي على المشاريع، وضمان جودة التنفيذ وفق المواصفات.
ونوّه محافظ ذمار بالدور الخدمي لمكتب الأشغال.. حاثا على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات، وإنجاز معاملات المواطنين.
وأكد أن ما حققه المكتب من نجاحات، يعكس حرص قيادته على تقديم نموذج إداري متميز.. لافتا إلى أهمية دور إدارة صحة البيئة في تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط المنشآت المخالفة وغير الملتزمة، بما يكفل حماية وسلامة المجتمع.
فيما قدم مدير مكتب الأشغال العامة المهندس معاذ الشوكاني شرحا حول طبيعة المهام والمشاريع المنفذة، وخطط تطوير الأداء في مجالات الإنشاءات وصيانة الطرق وتنظيم أعمال البناء.. موضحا أن المكتب قام بشراء معدّة “جريدر” حديثة ضمن خطة لتوفير وحدة مخصصة لشق وحدات الجوار وتسوية الشوارع الترابية ومهام الطوارئ.
وكان المحافظ البخيتي قد اطلع ومعه رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي صادق المصري، على أنشطة مختبر المواد الذي تم إنشاؤه مؤخرًا لفحص الخرسانة المخصصة للبناء، إلى جانب أعمال إدارة صحة البيئة في الرقابة على الأغذية ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والخدمية.