بعد اختلاسهم أكثر من مليوني دينار.. توقيف 3 موظفين سابقين والحجز على أموال نائب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
القضية تعتبر من القضايا النوعية من الناحية الفنية وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال نائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وجاء القرار جراء ارتكابهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الأردن
وتمكن الأربعة من فعل ذلك حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.
وبينت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة اختلسوا ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق ادراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب.
وتعتبر هذه القضية من القضايا النوعية من الناحية الفنية؛ لا سيما بالنظر إلى الألية التي استخدمت في تغطية عملية الاختلاس.
اقرأ أيضاً : الفاو: مليون شخص في غزة سيواجهون المجاعة حتى الموت بحلول تموز
كما وساهمت القضية في كشف الثغرات الإدارية والفنية في إجراءات الادارة التي استطاع الموظفون من خلالها اختلاس المال العام.
يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اختلاس مكافحة الفساد المدعي العام توقيف
إقرأ أيضاً:
إحالة موظفين في التربية إلى التقاعد المبكر / أسماء
#سواليف
أصدر #وزير_التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، قرارا بإنهاء خدمات 39 موظفا في الوزارة، وذلك بعد استكمالهم الشروط القانونية للحصول على #راتب #التقاعد_المبكر.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بشروط الإحالة على التقاعد، مشيرة إلى أن الموظفين المشمولين بالقرار قد بلغوا السن أو عدد الاشتراكات التي تتيح لهم التقاعد المبكر وفق #قانون_الضمان_الاجتماعي.
وطلب الوزير محافظة من الجهات المختصة في الوزارة استدعاء الموظفين المحالين للتقاعد لاستكمال إجراءات تسوية حقوقهم المالية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لحصولهم على مستحقاتهم القانونية.
مقالات ذات صلة