الحكومة تصادق على إعادة تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يأتي تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الصهيوني على الحديدة
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب. وأوضحت الوزارة في بيان أن عشر طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات همجية بهدف إخراج هذه المنشآت الحيوية المدنية عن الجاهزية، وتعطيلها عن أداء أدوارها، ومهامها الإنسانية البحتة؛ باعتبار تلك الموانئ الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية والدواء، والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لأكثر من عشرين مليون يمني الاستغناء عنها، والتي تغطي احتياجات أكثر من 90% من سكان الجمهورية اليمنية. وحذر البيان المنظومة الدولية المتماهية مع السلوك الإجرامي الصهيوني الممارس في حق أعيان مدنية، وغضها الطرف عن كل الانتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني المجرم الخارقة لكل قواعد القانون الدولي، ومبادئه التي تجرم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانونين الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان. وأكد حق الشعب اليمني، وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه، ومقدراته بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ولن تثنيه هذه الاعتداءات عن موقفه المبدئي الثابت والمستمر في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، وانتهاكات لا إنسانية، وقتل متعمد للأطفال والنساء والمسنين في مصائد الموت التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق الجوعى والعطشى الباحثين عما يسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. واعتبر البيان الدعم اليمني للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا لن تحيد عنه مهما بلغت التضحيات في ظل صمت مخز لمنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي. وجدد التأكيد على الحق الكامل لليمن في الدفاع عن نفسه، وردع أي عدوان خارجي، وخيارات القيادتين السياسية والعسكرية في اتخاذ ما يلزم؛ لحماية سيادة البلد، وصون أمنه القومي، وحماية مصالح أبنائه. وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية كاملة تجاه الإجرام والعربدة الصهيونية، وعدوانها الفاضح والمفضوح على اليمن. وطالبت هذه المنظومة بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المسنود من أمريكا في احترام السيادة الوطنية لليمن، ووقف عدوانه على اليمن، وغزة دون قيد أو شرط فورا، ورفع الحصار الجائر المفروض على أبناء غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات. كما أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن حقوق الشعب اليمني ستبقى فوق كل اعتبار، وأن جرائم العدوان الصهيو أمريكي لن تسقط بالتقادم، وسيقف اليمن دوما في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقا من نهجه الإيماني السوي، ومبادئه الإنسانية السامية، وثوابته الوطنية الحرة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات