لماذا منعت إيران نشر صور مرشحي الرئاسة مع المرشد ؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعادت لجنة الانتخابات الإيرانية نشر شروط الترشح، وذكّرت المرشحين بقواعد واشتراطات ضرورية ومتعارف عليها لمنع خرق القانون.
ومن بين تلك الشروط أكدت اللجنة منع المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية من نشر صورهم المشتركة مع المرشد الراحل الخميني، والمرشد الحالي علي خامنئي.
وقالت اللجنة في بيان، أمس الخميس، إنه يمنع استخدام الصور المشتركة مع الخميني وخامنئي، ويجب ألا تخرج البرامج أو الوعود الانتخابية عن إطار الدستور.
والسؤال :لماذا لا يسمح للمرشحين بنشر صورهم مع المرشد؟
للإجابة عن ذلك، أوضح المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى مسعود الفك، أن منع المرشحين يأتي حتى لا ينسبوا أنفسهم إلى المرشد، لاسيما سياسياً.
وقال إن منع نشر الصور مع المرشد ليس موضوعاً جديداً، بل هو من شروط الانتخابات منذ زمن طويل، حتى لا يعتبر المرشح من نفس الخط السياسي للمرشد أو مدعوماً من قبله.
هذا وكانت اللجنة قد أكدت أيضاً على حظر التعبير عن محتوى يتعارض مع سياسات القيادة المعلنة، وضرورة تقديم المرشحين لأفلامهم الوثائقية الإذاعية والتلفزيونية للمراجعة قبل 48 ساعة من بثها عبر القنوات الرسمية.
يشار إلى أنه من المقرر أن تشهد إيران إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في28حزيران/يونيو الجاري، بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 آيار/مايو الماضي، جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غرب إيران.
المصدر: العربية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مع المرشد
إقرأ أيضاً:
جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، جدلا بعد بشأن مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتثبيت المبلغ كما هو في القانون الحالي 10 آلاف جنيه رافضا رفعه إلى 30 ألف جنيه.
و اقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، الإبقاء على ١٠ آلاف جنيه أو خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
بينما قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي نتيجة التضخم الذي حدث في العالم كله، واعتبر ام مبلغ التأمين شرطا للجدية واصلاح ما أفسده النائب في فترة الدعاية لإعادة الشكل الحضاري.
و أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح، لافتا إلى ان من بين شروط الترشح وهي قيود غير مرهقة.
بينما قال النائب محمد عبد العليم داود إن مبالغ التأمين لا ترد، فسأله فوزي "هل طلبته" فأجاب داود "هو إلى عند الحكومة بييجي".
وخلال المناقشات رفضت الأغلبية في اللجنة تثبيت المبلغ أو تخفيض قيمته ووافقت على نص المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا