أمين سر لجنة الخطة يكشف أسباب اعتراضه على موازنة الدولة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أبدى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، اعتراضه على موازنة الدولة خلال مناقشتها في مجلس النواب، مشيرًا إلى تضارب في الأرقام بين الموازنة المقدمة للبرلمان وتلك المقدمة لصندوق النقد الدولي.
خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر على برنامج "خلاصة الكلام" الذي يُبث على فضائية "النهار"، أوضح إمام أن الأرقام المقدمة لصندوق النقد الدولي أكبر، على الرغم من أنها صادرة من الحكومة المصرية نفسها.
وأشار إلى أن الاعتراضات التي شهدتها جلسة البرلمان لم تؤدي إلى توضيح الأرقام المتضاربة، بل انحصرت في مجرد الاعتراض.
ولدى سؤاله عن موضوع تحريك سعر الخبز، ذكر إمام أنه يؤيد الدعم النقدي بدلاً من العيني، ولفت إلى تصريحات وزير التموين حول إحكام المنظومة وإمكانية حذف 20 مليون من المستفيدين لبطاقات الدعم، وهو ما يشكل جزءًا من الخلاف بينه وبين الحكومة.
وأخيرًا، تطرق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، منتقدًا فكرة زيادة الدعم النقدي في ظل التوجهات الحالية التي قد تزيد من التضخم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الخطة موازنة العام المالي عبدالمنعم امام
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد