قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203،8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203،8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203،8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف هيئة قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
جدل علمي حول وصف مضادات الاكتئاب للحوامل بين الفوائد والمخاطر
نشر موقع "كونفيرزيشن" مقالا، لأستاذ أخلاقيات وتاريخ الطب في جامعة توبنغن، أوربان فيزينغ، قال فيه إنّ: "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شكلت مؤخرا لجنة خبراء لدراسة سؤال حساس ومُلحّ: هل ينبغي وصف مضادات الاكتئاب للنساء اللواتي يعانين من الاكتئاب أثناء الحمل؟".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّه: "ما أثار دهشة الكثيرين في المجتمع الطبي الأمريكي، أن اللجنة لم تقتصر على خبراء أمريكيين فحسب، بل ضمت أيضا ثلاثة خبراء دوليين معروفين بآرائهم الناقدة للأدوية النفسية. أثار انضمامهم جدلا فوريا وأنذر بالخلافات اللاحقة".
وتابع: "يدور النقاش حول افتراض راسخ في الممارسة الطبية الأمريكية: في حين أن مضادات الاكتئاب قد تحمل بعض المخاطر على الجنين، فإن مخاطر ترك اكتئاب الأم دون علاج تكون عادة أكبر. ومع ذلك، واجه هذا الموقف السائد تحديا قويا، إذ بدت غالبية أعضاء اللجنة غير مقتنعة بأن فوائد استخدام مضادات الاكتئاب أثناء الحمل تفوق مخاطرها المحتملة بوضوح".
وأبرز: "مع استمرار النقاش، ظلت أسئلة جوهرية عالقة. ما هي المخاطر التي يتعرض لها الجنين تحديدا؟ قدّمت اللجنة إجابات مختلفة"، مردفا: "ما مدى أهمية الفوائد للمرأة الحامل؟ تساءل بعض الخبراء عما إذا كانت مضادات الاكتئاب تُقدّم مساعدة فعّالة في هذه الظروف أصلا. وفي ظل غياب الوضوح بشأن هذه النقاط، كيف يُمكن تقييم نسبة المخاطر والفوائد بشكل موثوق؟".
وأورد: "إنه سيناريو مألوف في العلوم: خبراء ينظرون إلى نفس البيانات لكنهم يستخلصون استنتاجات مختلفة، ليس فقط حول الحقائق، بل حول كيفية تفسيرها أيضا. في هذه الحالة، بدا أن هذا الانقسام يعكس اختلافات ثقافية وفلسفية أعمق في كيفية تعامل مختلف البلدان مع رعاية الصحة النفسية أثناء الحمل"، مردفا: "عكست نتائج مداولات اللجنة هذا الانقسام، دون التوصل إلى توافق في الآراء".
واسترسل: "إلى حد ما، كان الصراع متأصلا في تصميم اللجنة نفسها. فعندما يجتمع أصحاب الآراء المتعارضة بشدة دون اتفاق على قاعدة الأدلة، فإن الجمود هو النتيجة المُرجّحة. مع ذلك، يُبرز هذا المأزق الحاجة إلى المزيد من الأبحاث المستقلة وعالية الجودة حول آثار مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، أبحاث لا تُفيد الجهات التنظيمية فحسب، بل تُفيد الأطباء والمرضى أيضا".
وتابع: "ما يُعقّد الأمور أكثر المناخ السياسي. يُجادل النقاد بأن علاقة وزير الصحة الأمريكي الحالي، روبرت ف. كينيدي الابن، غير مستقرة مع الإجماع العلمي، مما يُضعف الثقة في العملية أكثر فأكثر".
التحذير ليس بديلا عن الحوار
ومع ذلك، قدمت اللجنة اقتراحا ملموسا واحدا: اقتراح من حوالي نصف أعضائها بوضع ما يُسمى بتحذير "الصندوق الأسود" على عبوات مضادات الاكتئاب، لتنبيه النساء الحوامل إلى المخاطر المحتملة على الجنين. عادة ما تُخصص هذه التحذيرات لأخطر المشاكل الطبية. ولكن هل هذا هو النهج الصحيح حقا؟
ووفقا للمقال نفسه، فإنّه: "غالبا ما تُقارن بعلب السجائر. لكن هذا التشبيه سرعان ما ينهار. فالسجائر تُشترى بحرية، بينما تُوصف مضادات الاكتئاب بعد استشارة طبية. إن إصدار تحذير صريح بشأن دواء سبق أن اعتبره الطبيب مناسبا يُهدد بتقويض العلاقة بين الطبيب والمريض".
"إذا كانت هناك حاجة إلى تحذيرات أقوى، فقد تكمن المشكلة الحقيقية في عملية الاستشارة نفسها، وليس في العبوة" أبرز المقال، مردفا: "يُمثل الحمل معضلة أخلاقية فريدة من نوعها. فالجنين لا يستطيع الموافقة، ويمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق به في الرحم إلى عواقب وخيمة مدى الحياة. في الوقت نفسه، يحمل الاكتئاب غير المُعالج لدى المرأة الحامل مخاطر جسيمة في حد ذاته - لكل من الأم والطفل. هذا صراع طبي تقليدي، ليس له حل سهل".
واستطرد: "مع أن القانون الأمريكي يمنح النساء الحوامل الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات -وإن كان ذلك باختلاف الولايات- إلا أنه لا يُعالج الغموض الكامن. يجب إدارة ذلك من خلال حوار مُستنير ومُحترم بين الطبيب والمريض، وليس باللجوء إلى ملصقات تحذير مُثيرة للخوف".
واختتم بالقول إنّ: "كل حالة شخصية. يجب أن يُراعي كل قرار الصحة النفسية للفرد، ونظام الدعم، وقدرته على تحمل المخاطر، وقيمه. ما نحتاجه هو تواصل مدروس، ووصف حكيم، وموازنة دقيقة بين المنافع والمضار. باختصار: طب فعّال.
ما لا نحتاجه هو تحميل النساء اللواتي يعانين من الاكتئاب المزيد من اللوم. إذا لم يتفق العلماء وصانعو السياسات، فلا ينبغي للنساء الحوامل تحمل عبء هذا الالتباس. إنهن يستحققن الدعم، لا الوصمة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة